قانون الملكية العقارية المعدل رقم 17 لسنة 2026: دليل شامل لأهم التعديلات وأثرها على المعاملات العقارية في الأردن
يشكل صدور قانون الملكية العقارية المعدل رقم 17 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية تطوراً مهماً في البيئة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري في الأردن، لما تضمنه من تعديلات تمس عدداً من المعاملات والإجراءات العقارية، وفي مقدمتها الرقمنة، وإزالة الشيوع، وقسمة العقارات، والبيع على الخارطة، والرهن والتمويل العقاري، وتملك غير الأردنيين، والاستملاك والتعويض.
وفي هذه المقالة من مدونة ميزان للتقييم والاستشارات العقارية نستعرض أهم التعديلات بصورة مبسطة، مع توضيح الفرق بين الوضع السابق وما أصبح عليه بعد التعديل، وبيان أثر بعض هذه التغييرات على مالكي العقارات والمستثمرين والورثة والمطورين والبنوك والتقييم العقاري في الأردن.
وبحسب المعلومات المتعلقة بنشر القانون، يبدأ العمل بأحكامه بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بالعدد 6072، وفق المواعيد والأحكام المقررة في القانون.
أولاً: الرقمنة والمعاملات الإلكترونية في دائرة الأراضي والمساحة
من أبرز الاتجاهات التي يعكسها القانون المعدل التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية وتقنيات الاتصال الحديثة في إنجاز المعاملات العقارية.
إجراء المعاملات وسماع الإقرار عن بُعد
في السابق: كان الأصل اعتماد الحضور الشخصي لأطراف المعاملة أمام مدير التسجيل لإتمام الإجراءات وسماع الإقرار وفق الإجراءات التقليدية.
بعد التعديل: أصبح استخدام الوسائل الإلكترونية وتقنيات الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني متاحاً لإنجاز المعاملات وفق الضوابط القانونية، بما في ذلك إمكانية سماع الإقرار من داخل الدائرة أو خارجها.
السندات والسجلات والوثائق الإلكترونية
منح القانون المعدل الوثائق والسجلات والسندات الإلكترونية الصادرة عن الدائرة الحجية القانونية المقررة لها، بما يعزز التحول من التعاملات الورقية إلى الخدمات العقارية الرقمية.
تفويض بعض صلاحيات مدير التسجيل
تضمن التعديل توسيع نطاق ممارسة بعض الصلاحيات الإدارية من خلال إضافة عبارة «أو من يفوضه»، بما يساعد على تسهيل الإجراءات وتوزيع الصلاحيات وفق الأطر القانونية.
ثانياً: تسهيلات مهمة في إزالة الشيوع وقسمة العقارات
تُعد إزالة الشيوع من أكثر الملفات العقارية أهمية بالنسبة للورثة والشركاء في الملكية، ولذلك فإن التعديلات الجديدة تحمل أثراً عملياً واضحاً في هذا المجال.
قسمة الجمع في عدة عقارات
في السابق: كانت إجراءات قسمة الجمع في العقارات المشتركة ترتبط بموافقة الشركاء وفق الأحكام والإجراءات النافذة.
بعد التعديل: أصبح مالكو ثلاثة أرباع الحصص، أي 75%، قادرين على طلب إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
قسمة العقارات المقامة عليها أبنية
أصبح من الممكن إجراء القسمة في بعض العقارات المقامة عليها أبنية بناءً على طلب مالكي 75% من الحصص بدلاً من اشتراط إجماع جميع الشركاء، وفقاً للضوابط القانونية.
شراء حصص الشركاء الممتنعين عن البيع
من التعديلات المهمة إعادة ترتيب الخيارات قبل الوصول إلى البيع بالمزاد العلني.
فبدلاً من الانتقال مباشرة إلى المزاد في بعض الحالات، ينتقل الخيار أولاً إلى الشركاء طالبي التصرف لشراء حصص الممتنعين بالثمن المقدر أو المتفق عليه.
وفي حال عدم رغبتهم في الشراء، يمكن الانتقال إلى عرض العقار للبيع بالمزاد العلني وفق الإجراءات القانونية.
الطعن بقرارات لجنة إزالة الشيوع
يتجه التعديل إلى حصر الطعن أمام المحكمة بالقرار النهائي الفاصل في موضوع إزالة الشيوع، بما يهدف إلى الحد من تعطيل الإجراءات نتيجة الطعن في القرارات التمهيدية أو الإجرائية.
الجلسات والكشف وتعيين الخبراء
تتضمن التعديلات تنظيم دور لجنة إزالة الشيوع بصورة أكثر مباشرة في النظر في الطلبات وتعيين الخبراء، مع إمكانية عقد الجلسات والتبليغات وسماع الخبراء إلكترونياً وفق الضوابط المعتمدة.
كما يمكن للجنة إنابة أحد أعضائها لإجراء الكشف الحسي، إلى جانب الصلاحيات المتعلقة بالحجز على العقار أو الأثمان لضمان النفقات وتنفيذ القرارات وفق القانون.
ثالثاً: تأسيس شركات لإدارة العقارات المشتركة
أتاح التعديل إطاراً أكثر مرونة في الحالات التي يرغب فيها الشركاء بإعادة تنظيم ملكية العقار المشترك من خلال تأسيس شركة لإدارته.
ومن أبرز ما يرتبط بذلك إعفاء نقل ملكية العقار المشترك إلى الشركة التي يؤسسها الشركاء من الرسوم والضرائب المقررة وفق الشروط والأحكام القانونية.
وقد يكون لهذا التعديل أهمية خاصة في العقارات الاستثمارية أو العقارات التي تضم عدداً كبيراً من الشركاء.
رابعاً: البيع على الخارطة والمشاريع الإسكانية
تنظيم قطاع التطوير العقاري
يتضمن التعديل إنشاء وحدة تنظيمية مختصة تتولى مهام مرتبطة بتنظيم القطاع العقاري والرقابة على بعض الأنشطة وحماية حقوق الملاك والمستثمرين والمستأجرين في التجمعات العقارية والأقسام المشتركة.
كما ترتبط مهامها بتنظيم عقود الوعد بالبيع على الخارطة وفق الإطار القانوني الجديد.
التمويل البنكي للوحدات قيد الإنشاء
من التعديلات المهمة إتاحة إجراء إفراز مؤقت للبناء أو الشقة الموعود ببيعها وإصدار شهادة رسمية من الدائرة، يمكن استخدامها وفق الشروط القانونية كوثيقة معتمدة لأغراض التمويل البنكي.
ويُعد هذا التطور مهماً للمشترين والمطورين العقاريين، لأنه قد يسهم في تسهيل التمويل قبل اكتمال إجراءات الإفراز النهائي.
خامساً: تنظيم وسائل دفع أثمان العقارات والحد من التعامل النقدي
اتجه القانون المعدل إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية المرتبطة بالتصرفات العقارية.
ومن أبرز التعديلات إلزام مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بإصدار تعليمات تحدد الحد الأعلى للمبالغ التي يجوز دفعها نقداً، على أن يتم سداد المبالغ التي تتجاوز الحد المحدد من خلال وسائل الدفع المقبولة قانوناً، مثل الشيكات المصدقة أو وسائل الدفع الإلكترونية.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية المالية والحد من مخاطر غسل الأموال وتحسين تتبع المدفوعات العقارية.
سادساً: تملك غير الأردنيين والتأجير التمويلي
شركات التأجير التمويلي
تضمن القانون المعدل تسهيلات مرتبطة بتملك شركات التأجير التمويلي للعقارات، من خلال منح صلاحية إذن التملك بقرار من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، وفق الشروط القانونية، سواء كان العقار داخل حدود التنظيم أو خارجها.
تملك مواطني الدول العربية للسكن خارج التنظيم
أجاز التعديل لمواطني الدول العربية، وفق الشروط والإجراءات القانونية، تملك قطعة أرض فضاء أو مبنية خارج التنظيم لغايات السكن الخاص بهم أو بأسرهم، على ألا تزيد المساحة على 10 دونمات.
العقارات التي تؤول إلى البنوك والدائنين بالمزاد
عدّل القانون مدة الالتزام بإعادة بيع العقار الذي يؤول إلى الدائن غير الأردني أو الشخص الحكمي نتيجة البيع بالمزاد، لتصبح أربع سنوات، مع تعديلات أخرى تتعلق بالبيع والغرامة السنوية.
كما تم تخفيض الغرامة السنوية إلى 1% ضمن الحدود والمدة التي حددها القانون المعدل.
التخارج بين الورثة
أصبح الاستثناء من شرط الحصول على إذن التملك لغير الأردنيين يشمل، إلى جانب الانتقال بالإرث، معاملات التخارج بين الورثة وفق أحكام القانون.
سابعاً: تعديلات معاملات الرهن التأميني
تقرير الكشف الفني والمساحي
أصبح الدائن المرتهن ملزماً بتقديم تقرير كشف فني ينظمه مساح مرخص وفق المتطلبات القانونية، بدلاً من اعتماد إجراءات الكشف الميداني من موظفي مديرية التسجيل وحدهم.
ومن شأن ذلك أن يسهم في تسريع بعض معاملات الرهن العقاري وتخفيف العبء الميداني عن كوادر الدائرة.
الرهن مع وجود التزامات مالية سابقة
تضمنت التعديلات استثناء معاملات الرهن التأميني من بعض حالات المنع المرتبطة بوجود التزامات أو غرامات مالية على العقار، شريطة أخذ تعهد وإقرار من الدائن المرتهن وفق الشروط والضمانات القانونية.
ثامناً: الاستملاك والتعويض عن العقارات
سقف التفاوض الرضائي على التعويض
أصبح التفاوض الرضائي بين الجهة المستملكة ومالك العقار مقيداً بألا يتجاوز 10% فوق السعر المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ الاستملاك، وفق الأحكام الجديدة.
حداثة تقرير التقدير
من التعديلات المهمة اشتراط ألا يتجاوز عمر التقدير سنة واحدة من تاريخ الاستملاك.
وتظهر أهمية هذا الحكم في ظل إمكانية تغير قيم العقارات خلال فترات التقاضي أو تأخر إجراءات الاستملاك والتعويض.
التعويض العادل
حدد التعديل إطاراً للتعويض العادل بما لا يزيد على 20% فوق القيمة الإدارية المقدرة لدى دائرة الأراضي والمساحة أو معدل آخر ثلاثة بيوعات مجاورة، أيهما أعلى، وفقاً للأحكام التي نص عليها القانون.
وتبرز هنا أهمية وجود بيانات عقارية حديثة ومقارنات حقيقية ومناسبة عند دراسة قيمة العقار.
استملاك أراضي السكك الحديدية
تضمن التعديل استثناء استملاكات استكمال خطوط السكك الحديدية القائمة من الاقتطاع المجاني، مع إلزامية التعويض وفق الأحكام القانونية الجديدة.
مدة التخلي عن الاستملاك
تم تخفيض المدة المتاحة للتخلي عن الاستملاك وإعادة العقار إلى مالكه من خمس سنوات إلى أربع سنوات وفق الشروط والإجراءات المحددة قانوناً.
الفائدة على أضرار الجوار
تم توسيع نطاق الفائدة السنوية البالغة 5% لتشمل، وفق الحالات التي حددها القانون، مبالغ التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقارات المجاورة الواقعة خارج نطاق المساحة المستملكة.
تاسعاً: أراضي وادي الأردن والوحدات الزراعية
تناول القانون المعدل العلاقة بين أحكام قانون الملكية العقارية والأحكام الخاصة بتطوير وادي الأردن، خصوصاً في مجال إزالة الشيوع.
وبالنسبة للوحدات الزراعية التي صدر بشأنها سند تسجيل رسمي، أصبح من الممكن تطبيق أحكام إزالة الشيوع الواردة في قانون الملكية العقارية بشرط ألا تقل مساحة القطعة الناتجة عن 25 دونماً، وبعد أخذ الرأي الفني المسبق لسلطة وادي الأردن.
أما الأراضي التي لا تحمل سند تسجيل، فتبقى خاضعة للأحكام والصلاحيات المقررة لسلطة وادي الأردن.
مقارنة سريعة بين الوضع السابق والتعديل الجديد
| الموضوع | الوضع السابق | أبرز ما جاء به التعديل |
|---|---|---|
| المعاملات الإلكترونية | اعتماد أكبر على الحضور والإجراءات الورقية | التوسع في الوسائل الإلكترونية والتوقيع وسماع الإقرار عن بُعد |
| قسمة الجمع | اشتراطات أكثر تشدداً في موافقة الشركاء | إمكانية الطلب من مالكي 75% من الحصص وفق الشروط القانونية |
| إزالة الشيوع | إمكانية تعطيل الإجراءات بالاعتراضات والإجراءات المختلفة | تنظيم الطعن والتركيز على القرار النهائي |
| البيع بالمزاد | الانتقال إلى المزاد في حالات محددة | إتاحة فرصة شراء حصص الممتنعين قبل المزاد وفق القانون |
| البيع على الخارطة | تنظيم أقل تخصصاً | إطار تنظيمي ووحدة مختصة بالقطاع |
| تمويل الوحدات قيد الإنشاء | صعوبة التمويل قبل الإفراز النهائي | إتاحة الإفراز المؤقت وفق الشروط القانونية |
| الدفع النقدي | مرونة أكبر في الدفع النقدي | تحديد سقف للمبالغ النقدية وتنظيم وسائل الدفع |
| الرهن التأميني | إجراءات كشف مرتبطة بمديرية التسجيل | إدخال تقرير فني ينظمه مساح مرخص |
| الاستملاك | قواعد أوسع للتفاوض والتقدير | ضوابط أكثر تحديداً للتفاوض والتقدير والتعويض |
| وحدات وادي الأردن | ارتباط أكبر بالأحكام الخاصة بالوادي | تنظيم أوضح لإزالة الشيوع في الوحدات المسجلة |
ما أثر قانون الملكية العقارية الجديد على التقييم العقاري في الأردن؟
لا تقتصر أهمية تعديلات قانون الملكية العقارية على الإجراءات القانونية، بل يمكن أن تمتد آثارها إلى التقييم العقاري والتخمين العقاري.
فعند تقدير القيمة السوقية لعقار مملوك على الشيوع أو عقار يخضع لإجراءات إزالة الشيوع أو عقار مخصص للتطوير أو التمويل، يجب على المقيم العقاري دراسة الوضع القانوني للعقار إلى جانب خصائصه الفنية والسوقية.
فالعقار المملوك ملكية منفردة قد لا تكون له القيمة الاقتصادية نفسها لعقار مماثل مملوك على الشيوع، كما أن قابلية العقار للقسمة أو الإفراز أو التطوير قد تؤثر في طريقة تحليل قيمته.
العوامل التي يجب أن يراعيها المقيم العقاري
- موقع العقار.
- مساحة الأرض ومساحة البناء.
- نوع الملكية والحصص المسجلة.
- وجود شيوع أو قيود على التصرف.
- إمكانية إزالة الشيوع أو القسمة.
- التنظيم والاستعمال المسموح.
- الوضع القانوني والتسجيل.
- حالة البناء وعمره ومواصفاته.
- العقارات المقارنة وبيانات السوق.
- الغرض من التقييم وتاريخ التقييم.
هل يؤدي تسهيل إزالة الشيوع إلى ارتفاع قيمة العقار؟
ليس بالضرورة أن يؤدي تعديل إجراءات إزالة الشيوع إلى ارتفاع قيمة جميع العقارات بصورة تلقائية.
لكن في بعض الحالات قد يؤدي تسهيل القسمة وإنهاء حالة الشيوع إلى زيادة قابلية العقار للتصرف والاستثمار والاستغلال الأمثل، وهو عامل قد يكون له أثر في القيمة الاقتصادية للعقار.
ولهذا لا ينبغي اعتبار أي تعديل تشريعي سبباً تلقائياً لرفع سعر العقار، وإنما يجب تحليل كل عقار بصورة مستقلة وفق موقعه وتنظيمه ومساحته واستعماله وحقوق الملكية والقيود القانونية وبيانات السوق.
القيمة المهنية للعقار تعتمد على دراسة متكاملة تشمل الموقع والمساحة والتنظيم والاستعمال والحالة والملكية والقيود القانونية والعقارات المقارنة والغرض من التقييم وتاريخ التقييم.
ماذا يعني القانون المعدل لمالك العقار والمستثمر؟
- رقمنة أكبر: توسع في استخدام المعاملات والوثائق الإلكترونية.
- مرونة أكبر في إزالة الشيوع: خاصة في الحالات التي تتوافر فيها النسبة القانونية المطلوبة من الحصص.
- تسهيل بعض إجراءات التمويل: خصوصاً للوحدات العقارية قيد الإنشاء.
- تنظيم البيع على الخارطة: من خلال إطار أكثر تخصصاً.
- تنظيم المدفوعات العقارية: والحد من التعامل النقدي الكبير.
- تعديلات على تملك غير الأردنيين: في عدد من الحالات.
- تسهيل بعض معاملات الرهن: من خلال تنظيم التقارير الفنية والكشف.
- تحديث قواعد الاستملاك والتعويض: ووضع ضوابط أكثر تحديداً للتقدير والتفاوض.
أسئلة شائعة حول قانون الملكية العقارية المعدل 2026
متى يبدأ العمل بقانون الملكية العقارية المعدل رقم 17 لسنة 2026؟
يبدأ العمل بأحكام القانون بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقاً للأحكام المتعلقة بنفاذ القانون.
هل أصبح بإمكان مالكي 75% من العقار إزالة الشيوع؟
التعديل أتاح في حالات محددة طلب بعض معاملات القسمة من مالكي ثلاثة أرباع الحصص، أي 75%، وفق الشروط والإجراءات التي حددها القانون، ولا يعني ذلك أن جميع حالات إزالة الشيوع تتم تلقائياً بمجرد توافر هذه النسبة.
هل يمكن شراء حصص الشركاء الممتنعين قبل البيع بالمزاد؟
نعم، وفق الآلية التي نظمها القانون المعدل، يمكن أن تكون هناك أولوية للشركاء طالبي التصرف لشراء حصص الممتنعين بالثمن المقدر أو المتفق عليه قبل اللجوء إلى المزاد، وفق الشروط القانونية.
هل أصبح التمويل البنكي للشقق قيد الإنشاء أسهل؟
يتضمن التعديل إمكانية الإفراز المؤقت لبعض الأبنية أو الشقق الموعود ببيعها وإصدار شهادة رسمية يمكن اعتمادها لأغراض التمويل وفق الشروط القانونية.
هل يؤثر قانون الملكية العقارية المعدل على تقييم العقار؟
نعم، يمكن أن يؤثر الوضع القانوني وقابلية القسمة والإفراز والتصرف والتمويل والاستثمار في تحليل القيمة العقارية، ولذلك يجب على المقيم دراسة الوضع القانوني للعقار إلى جانب خصائصه الفنية والسوقية.
هل يعني القانون الجديد أن أسعار العقارات سترتفع؟
لا يمكن الجزم بذلك بصورة عامة. أثر التعديلات يختلف من عقار إلى آخر، وتحديد القيمة السوقية يحتاج إلى تحليل الموقع والتنظيم والمساحة والملكية والاستعمال والبيانات المقارنة وظروف السوق.
الخلاصة
يمثل قانون الملكية العقارية المعدل رقم 17 لسنة 2026 تطوراً مهماً في تنظيم عدد من المعاملات العقارية في الأردن، خصوصاً في مجالات الرقمنة وإزالة الشيوع والبيع على الخارطة والتمويل والرهن وتملك غير الأردنيين والاستملاك والتعويض.
وتزداد أهمية هذه التعديلات بالنسبة لمالكي العقارات والمستثمرين والورثة والمطورين والبنوك، لأن فهم الوضع القانوني للعقار أصبح جزءاً أساسياً من اتخاذ القرار العقاري السليم.
كما تؤكد هذه التعديلات أهمية التقييم والتخمين العقاري المهني عند البيع والشراء والتمويل والإرث وإزالة الشيوع والاستثمار والمنازعات، إذ لا يمكن الوصول إلى قيمة مهنية بمجرد الاعتماد على سعر المتر أو أسعار الإعلانات.
يجب أن يستند التقييم إلى دراسة متكاملة للعقار والسوق والملكية والتنظيم والقيود القانونية والاستعمال الأمثل والعقارات المقارنة والغرض من التقييم وتاريخه.
هذه المقالة توعوية وتعريفية ولا تغني عن الرجوع إلى النص الرسمي للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو الحصول على استشارة قانونية متخصصة عند وجود معاملة أو نزاع عقاري محدد.
تحتاج إلى تقييم عقاري مهني في الأردن؟
تقدم ميزان للتقييم والاستشارات العقارية خدمات التقييم والتخمين العقاري للأراضي والشقق والمباني والعقارات الاستثمارية، إضافة إلى التقييم لأغراض التمويل والمحاكم والتركات والاستثمار والاستشارات العقارية.
ميزان للتقييم والاستشارات العقارية – مستشارك الأمين لمعرفة القيمة الحقيقية لعقارك.
📞 0793909033
تواصل معنا عبر واتساب