الرئيسية›المدونة
مقالات ميزان

المدونة العقارية

محتوى مهني مبسّط حول التقييم والتخمين العقاري في الأردن، والاستشارات العقارية، ودراسات الجدوى، والخبرة والتحكيم؛ لمساعدتك على فهم قيمة العقار واتخاذ قرار أكثر وضوحًا.

أحدث مقال في ميزان
من مدونة ميزان للتقييم والاستشارات العقارية

تقييم العقارات أمام المحاكم الأردنية: دور الخبير العقاري وإجراءات الخبرة والاعتراض على التقرير.

تقييم العقارات أمام المحاكم الأردنية: دور الخبير العقاري وإجراءات الخبرة والاعتراض على الت…

Read more »
من مدونة ميزان للتقييم والاستشارات العقارية

تقييم العقارات على الشيوع وقسمة الأموال غير المنقولة بين الورثة في الأردن

تقييم العقارات على الشيوع وقسمة الأموال غير المنقولة بين الورثة في الأردن ليس من السهل د…

Read more »
جارٍ تحميل المقالات... لا توجد مقالات أخرى

تقييم العقارات أمام المحاكم الأردنية: دور الخبير العقاري وإجراءات الخبرة والاعتراض على التقرير.

تقييم العقارات أمام المحاكم الأردنية: دور الخبير العقاري وإجراءات الخبرة والاعتراض على التقرير

دليل مهني لفهم الخبرة العقارية القضائية، وكيفية تحديد القيمة السوقية والتعويض وأجر المثل، وما الذي يجعل تقرير الخبرة أكثر دقة وموضوعية وقابلية للاعتماد.

عندما يتحول العقار إلى موضوع نزاع قضائي، تصبح معرفة قيمته الحقيقية مسألة تتجاوز مجرد معرفة سعره في السوق. فقد يكون الخلاف متعلقاً بقيمة أرض، أو ثمن شقة، أو حصة إرثية في عقار مشترك، أو بدل منفعة عقارية، أو تعويض ناتج عن الاستملاك، أو أضرار لحقت بعقار نتيجة أعمال إنشائية أو تنظيمية.

وفي مثل هذه الحالات، تبرز أهمية الخبرة العقارية القضائية باعتبارها وسيلة فنية تساعد المحكمة على فهم الجوانب الهندسية والعقارية والاقتصادية للنزاع، من خلال المعاينة ودراسة الوثائق وتحليل البيانات ومقارنة العقار بالعقارات المماثلة، وصولاً إلى نتائج فنية معللة.

فالقيمة العقارية لا تتحدد بمجرد تقدير شخصي أو رقم يذكره أحد أطراف الدعوى، وإنما تحتاج إلى منهجية واضحة تستند إلى طبيعة العقار وموقعه وصفته التنظيمية وحالته الإنشائية وحقوقه العقارية والظروف المحيطة به وتاريخ التقييم المطلوب.

في هذا الدليل، نستعرض بصورة عملية دور الخبير العقاري أمام المحاكم الأردنية، ومراحل إجراء الخبرة، والأسس الفنية للتقييم، وأبرز أنواع المهام العقارية القضائية، وكيفية التعامل مع تقرير الخبرة ومناقشته.

فهرس المقال

  1. ما المقصود بالخبرة العقارية أمام المحاكم؟
  2. متى تحتاج الدعوى إلى خبير تقييم عقاري؟
  3. ما دور الخبير العقاري وما حدود صلاحياته؟
  4. الإطار التشريعي للخبرة القضائية في الأردن لعام 2026
  5. كيف تتم إجراءات الخبرة العقارية أمام المحكمة؟
  6. كيف يحدد الخبير القيمة العقارية؟
  7. أبرز أنواع الخبرات العقارية في الدعاوى الأردنية
  8. ما الذي يجب أن يتضمنه تقرير الخبرة العقارية؟
  9. كيف تتم مناقشة تقرير الخبرة والاعتراض عليه؟
  10. أخطاء شائعة تؤثر في دقة الخبرة العقارية
  11. الوثائق اللازمة لإجراء الخبرة العقارية
  12. الأسئلة الأكثر شيوعاً حول الخبرة العقارية القضائية

أولاً: ما المقصود بالخبرة العقارية أمام المحاكم الأردنية؟

الخبرة العقارية القضائية هي إجراء فني تكلف به المحكمة خبيراً مؤهلاً لدراسة مسألة تتعلق بعقار أو حق عقاري أو منفعة عقارية، وإعداد تقرير يوضح الوقائع الفنية التي تم التوصل إليها والأسس التي اعتمد عليها والنتائج التي انتهى إليها.

وقد تتعلق الخبرة بتحديد القيمة السوقية لعقار في تاريخ معين، أو تقدير قيمة حصة شائعة، أو تحديد بدل أجر المثل، أو تقييم الأضرار المادية، أو بيان أثر الاستملاك على الجزء المتبقي من قطعة الأرض، أو دراسة الحالة الإنشائية لعقار وتقدير كلفة الإصلاحات.

وتختلف الخبرة العقارية القضائية عن التقييم العقاري الاعتيادي في أن الخبير في الحالة القضائية يعمل ضمن مهمة محددة تصدر عن المحكمة، ويلتزم بإجراءاتها وبحدود التكليف، ويقدم نتائج عمله في تقرير موجه للمحكمة وأطراف الدعوى وفق الأصول القانونية.

مثال عملي:

إذا نشأ نزاع بين مالك أرض وجهة قامت باستحداث شارع بمحاذاة أرضه، فقد تتضمن مهمة الخبير تحديد المساحة المستملكة، وبيان المساحة المتبقية، ودراسة الأضرار التي لحقت بالجزء غير المستملك، وتقدير أثر تلك الأضرار على قيمة العقار أو منفعته، وفق حدود المهمة وتاريخها.

ثانياً: متى تحتاج الدعوى إلى خبير تقييم عقاري؟

تلجأ المحاكم إلى الخبرة عندما تكون المسألة المطروحة بحاجة إلى معرفة فنية أو هندسية أو مهنية لا يكفي فيها مجرد الاطلاع على أقوال الخصوم أو المستندات وحدها.

ومن أبرز الحالات التي تستدعي الخبرة العقارية:

1. النزاعات المتعلقة بقيمة العقارات

عندما يكون هناك خلاف حول القيمة السوقية لأرض أو شقة أو مبنى أو عقار تجاري، يمكن أن تكون الخبرة وسيلة لتحديد القيمة في التاريخ المطلوب، بالاستناد إلى السوق العقاري والخصائص الفعلية للعقار.

2. دعاوى التعويض والاستملاك

في حالات الاستملاك أو فتح الشوارع أو تنفيذ المشاريع العامة، قد تحتاج المحكمة إلى خبرة لتحديد قيمة المساحة المستملكة، ودراسة الأضرار التي لحقت بالجزء المتبقي، وبيان أثر المشروع على الانتفاع بالعقار وقيمته، كل ذلك ضمن حدود المهمة القانونية.

3. دعاوى أجر المثل والانتفاع بالعقار

عند وجود خلاف حول إشغال عقار أو حرمان مالكه من الانتفاع به، قد تكلف المحكمة خبيراً بتقدير أجرة المثل عن الفترة المحددة، مع مراعاة نوع العقار ومساحته وموقعه وحالته والغرض الذي يصلح لاستعماله.

4. قضايا الشيوع وتقسيم الأموال غير المنقولة

في العقارات المملوكة على الشيوع، قد تتطلب الدعوى دراسة قيمة العقار كاملاً، وقيمة الحصص، ومدى إمكانية قسمته عينياً، ومدى تأثير التقسيم على المنفعة والقيمة، مع التمييز بين المسألة الفنية والقرار القانوني المتعلق بالقسمة.

5. نزاعات الإيجار والإخلاء والمنفعة

قد تتعلق الخبرة بتحديد الأجرة السوقية لعقار خلال فترة معينة، أو تقدير المنفعة التي يمكن أن يحققها العقار، أو دراسة طبيعة الإشغال ومدى ملاءمة العقار للاستعمال.

6. الأضرار الإنشائية والفنية

قد تحتاج المحكمة إلى خبرة هندسية لدراسة التشققات أو الرطوبة أو تسرب المياه أو الهبوط أو الأضرار الناتجة عن أعمال الحفر والإنشاءات المجاورة، وتحديد طبيعة الضرر وأسبابه ومدى ارتباطه بالواقعة محل الدعوى وتكلفة معالجته.

7. النزاعات المتعلقة بالتركات والحقوق العقارية

تظهر أهمية الخبرة عند وجود عقارات متعددة ضمن تركة، أو خلاف حول قيمة عقار أو حصة أحد الورثة، أو دراسة إمكانية توزيع العقارات بما يراعي القيمة والمنفعة والحقوق الثابتة.

ثالثاً: ما دور الخبير العقاري وما حدود صلاحياته؟

يتمثل الدور الأساسي للخبير العقاري في تقديم رأي فني محايد ومسبب يساعد المحكمة على فهم المسائل العقارية التي تتطلب معرفة متخصصة.

ومن أهم مسؤولياته:

  • الاطلاع على قرار المحكمة وتحديد نطاق المهمة المكلف بها.
  • دراسة سندات التسجيل والمخططات والوثائق ذات الصلة.
  • التحقق من موقع العقار وحدوده ومساحته وصفته التنظيمية.
  • إجراء الكشف والمعاينة وفق الأصول والإجراءات المحددة.
  • دراسة الحالة الإنشائية والاستخدام الفعلي للعقار عند الحاجة.
  • تحليل السوق العقاري واختيار المقارنات المناسبة.
  • استخدام منهجية تقييم ملائمة لطبيعة العقار والغرض من الخبرة.
  • توضيح الافتراضات والقيود والبيانات التي بنيت عليها النتائج.
  • إعداد تقرير فني واضح يتضمن الأسباب والحسابات والاستنتاجات.
  • الرد على المسائل الفنية التي تثيرها المحكمة ضمن حدود التكليف.

ما الذي لا يجوز للخبير العقاري أن يقوم به؟

الخبير ليس جهة قضائية، ولا يحل محل القاضي في تفسير القانون أو الفصل في المسؤولية أو تحديد استحقاق التعويض من الناحية القانونية. كما لا يجوز له تجاوز المهمة المكلف بها أو بناء استنتاجاته على وقائع قانونية لم يثبتها أو على معلومات غير موثقة دون بيان مصدرها وطبيعتها.

ومن المهم التأكيد أن تقرير الخبرة يقدم رأياً فنياً للمحكمة، أما تقدير هذا التقرير والأخذ به أو عدم الأخذ به فيبقى من المسائل التي تفصل فيها المحكمة وفق القانون ووقائع الدعوى وبيناتها.

رابعاً: الإطار التشريعي للخبرة القضائية في الأردن لعام 2026

تخضع الخبرة العقارية أمام المحاكم النظامية في الأردن للإطار القانوني المنظم لإجراءات الإثبات والخبرة، وعلى رأسه قانون أصول المحاكمات المدنية، إضافة إلى نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026.

وقد جاء النظام الجديد في إطار تطوير منظومة الخبرة القضائية، وتنظيم اعتماد الخبراء وتخصصاتهم وتسجيلهم ومتابعة أدائهم، وتعزيز الشفافية والكفاءة في اختيار الخبراء.

أبرز ما ينبغي معرفته عن نظام الخبرة رقم 48 لسنة 2026

  • الاعتماد والتسجيل: نظم النظام سجل شؤون الخبرة والجدول الخاص بالخبراء المعتمدين والتخصصات التي يمارسون الخبرة فيها.
  • ممارسة الخبرة: أكد النظام ضرورة استكمال متطلبات الاعتماد والتسجيل قبل ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية، مع مراعاة الاستثناءات المحددة في النظام.
  • اليمين القانونية: يتعين على الخبير أداء اليمين القانونية وفق الإجراءات المقررة قبل مباشرة أعمال الخبرة.
  • التخصص: يرتبط اعتماد الخبير بنوع الخبرة التي تتوافر لديه المؤهلات والخبرة اللازمة لممارستها.
  • الحياد والاستقلال: تقتضي طبيعة الخبرة القضائية الابتعاد عن تضارب المصالح والتأثيرات التي قد تمس موضوعية العمل.
  • تقييم الأداء: نظم النظام آليات لمتابعة أداء الخبراء وتقييم جودة أعمالهم وفق الضوابط المحددة.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام حدد بدء العمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما أكدت وزارة العدل بتاريخ 17/11/2026 ضرورة اقتصار ممارسة أعمال الخبرة على الخبراء المعتمدين والمسجلين أصولياً، مع مراعاة الاستثناء الخاص بالخبرات النادرة وفق قرار المحكمة وضوابط النظام.

أما قانون أصول المحاكمات المدنية، فقد نظم إجراءات الكشف والخبرة، وتحديد المهمة، واختيار الخبير، وإيداع النفقات، وتقديم التقرير ومناقشته واستكمال النقص فيه، وفق المواد ذات الصلة، وبخاصة المواد 83 وما يليها.

ومن المسائل المهمة أيضاً أن المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية تتناول التزامات الخبير ومحتويات تقرير الخبرة، بما في ذلك بيان الوقائع التي استند إليها، وعدد الزيارات والاجتماعات، والوثائق التي اعتمد عليها.

تنبيه قانوني: الخبرة أمام المحاكم الشرعية لها إطارها التشريعي والإجرائي الخاص، ولا ينبغي الخلط بين نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية ونظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية.

للاطلاع على المصادر الرسمية:
وكالة الأنباء الأردنية – توضيحات وزارة العدل حول نظام الخبرة رقم 48 لسنة 2026
قانون أصول المحاكمات المدنية – وزارة العدل

خامساً: كيف تتم إجراءات الخبرة العقارية أمام المحكمة؟

تمر الخبرة العقارية بعدد من المراحل المترابطة، ويؤثر حسن تنفيذ كل مرحلة على جودة التقرير النهائي ومدى وضوح نتائجه.

المرحلة الأولى: صدور قرار المحكمة بإجراء الخبرة

تقرر المحكمة إجراء الكشف والخبرة عندما تجد أن الفصل في مسألة معينة يحتاج إلى معرفة فنية. ويحدد قرارها الغاية من الخبرة والمهمة المطلوب تنفيذها، والخبير أو الخبراء المكلفين، والإجراءات المتعلقة بالنفقات والموعد المحدد لإيداع التقرير.

المرحلة الثانية: تحديد المهمة وفهم موضوع النزاع

تبدأ المسؤولية الفنية الحقيقية بفهم منطوق قرار المحكمة. فليس كل نزاع عقاري هو نزاع على القيمة السوقية؛ فقد تكون المهمة متعلقة بالمساحة أو الضرر أو المنفعة أو الأجرة أو قابلية القسمة.

لذلك ينبغي تحويل المهمة إلى عناصر فنية واضحة، وتحديد البيانات اللازمة لتحقيق كل عنصر، دون إضافة مسائل خارج نطاق التكليف.

المرحلة الثالثة: الاطلاع على الوثائق والمستندات

تشمل هذه المرحلة دراسة سند التسجيل، ومخططات الأراضي، والمخططات التنظيمية، ورخص البناء، والمخططات الهندسية، والوثائق المتعلقة بالاستملاك أو الإشغال أو العقود، وأي بيانات أخرى ذات علاقة بالمهمة.

المرحلة الرابعة: الكشف والمعاينة الميدانية

تعد المعاينة من أهم مراحل الخبرة، إذ ينتقل الخبير إلى موقع العقار لدراسة خصائصه الواقعية، ومطابقة البيانات المتاحة مع الوضع القائم، وتوثيق العناصر المؤثرة في التقييم.

ومن أبرز العناصر التي تتم دراستها:

  • الموقع الجغرافي وسهولة الوصول.
  • المساحة والحدود والواجهات.
  • طبيعة المنطقة والمجاورات.
  • صفة التنظيم والاستعمالات المسموح بها.
  • عرض الشوارع والخدمات والبنية التحتية.
  • طبيعة الأرض والطبوغرافيا والانحدارات.
  • حالة البناء وعمره ومستوى التشطيب والصيانة.
  • الإشغال الفعلي ومدى الانتفاع بالعقار.
  • وجود أضرار أو عوائق أو حقوق مؤثرة في المنفعة.

المرحلة الخامسة: جمع البيانات وتحليل السوق

لا تكفي المعاينة وحدها للوصول إلى قيمة عقارية دقيقة، بل يجب تحليل البيانات السوقية المتاحة واختيار العقارات المقارنة المناسبة، مع مراعاة الفروق في الموقع والمساحة والتنظيم والواجهة وطبيعة الاستعمال وتاريخ التعامل.

المرحلة السادسة: إجراء الحسابات والتقديرات الفنية

في هذه المرحلة تتم معالجة البيانات وتحليلها باستخدام منهجية التقييم المناسبة، مع توضيح الحسابات والتعديلات وأسباب اختيار الأسلوب المستخدم.

المرحلة السابعة: إعداد تقرير الخبرة وإيداعه

يتم إعداد التقرير بصياغة مهنية تتضمن إجراءات العمل والمعلومات المعتمدة والنتائج والاستنتاجات، ثم يقدم إلى المحكمة وفق المهلة والإجراءات المحددة.

المرحلة الثامنة: مناقشة التقرير واستكمال ما يلزم

قد تقرر المحكمة دعوة الخبير لمناقشة تقريره، أو طلب إيضاحات أو استكمال نواقص معينة، أو إعادة الخبرة وفق الأصول القانونية إذا اقتضت الحاجة.

سادساً: كيف يحدد الخبير القيمة العقارية؟

تحديد القيمة العقارية هو عملية تحليلية تتطلب اختيار منهجية تتناسب مع طبيعة العقار والغرض من التقييم والبيانات المتاحة. ولا توجد طريقة واحدة تصلح لجميع العقارات أو لجميع أنواع الدعاوى.

1. أسلوب السوق أو المقارنة البيعية

يعتمد هذا الأسلوب على دراسة أسعار العقارات المماثلة التي تم بيعها أو تتوافر بشأنها بيانات سوقية موثوقة، ثم إجراء تعديلات مناسبة لمراعاة الفروق بينها وبين العقار موضوع التقييم.

ومن أهم عناصر المقارنة:

  • الموقع والمنطقة العقارية.
  • المساحة والشكل والواجهة.
  • الصفة التنظيمية والاستعمال.
  • طبيعة الشارع وإمكانية الوصول.
  • مستوى الطلب على العقارات المماثلة.
  • تاريخ الصفقة ومدى قربه من تاريخ التقييم.
  • حالة العقار وحقوقه والقيود المؤثرة فيه.

ولا يجوز التعامل مع أسعار العرض المنشورة باعتبارها أسعار بيع محققة دون التحقق من طبيعتها؛ فهناك فرق بين السعر الذي يطلبه البائع والسعر الذي تم به التعاقد فعلياً.

2. أسلوب الدخل

يستخدم هذا الأسلوب عندما يكون العقار قادراً على توليد دخل، مثل المباني التجارية والمكاتب والمجمعات والشقق المؤجرة وبعض العقارات الاستثمارية.

وتتم دراسة الإيرادات المتوقعة والمتحققة، والمصروفات التشغيلية، ومعدلات الإشغال، والمخاطر المرتبطة بالدخل، ومعدل الرسملة أو الخصم المناسب بحسب طبيعة التحليل.

ومن الضروري التمييز بين الدخل الإجمالي والدخل التشغيلي الصافي، وعدم افتراض أن كل عقار مؤجر يحقق نفس العائد لمجرد تشابه مساحته أو موقعه.

3. أسلوب الكلفة

يستند إلى تقدير قيمة الأرض، ثم تقدير كلفة إنشاء المبنى أو المنشآت القائمة، وطرح الاستهلاك والتقادم وأي عوامل تؤثر في المنفعة والقيمة.

ويكون هذا الأسلوب مفيداً بشكل خاص في بعض المباني المتخصصة أو العقارات التي لا تتوافر لها مقارنات سوقية كافية، مع ضرورة مراعاة أن كلفة البناء ليست بالضرورة مساوية للقيمة السوقية للعقار.

أسلوب التقييم طبيعة التحليل أمثلة على الاستخدام
المقارنة السوقية مقارنة العقار بصفقات مماثلة الأراضي والشقق والعقارات السكنية
الدخل تحليل الإيرادات والمصروفات والعائد العقارات الاستثمارية والتجارية
الكلفة قيمة الأرض وكلفة البناء والاستهلاك المباني المتخصصة وبعض المنشآت

وقد يتطلب التقييم استخدام أكثر من أسلوب، ثم تحليل النتائج وموازنتها للوصول إلى الرأي الفني الأكثر ملاءمة. ويجب أن يكون اختيار المنهجية مبرراً ومتناسباً مع طبيعة العقار وهدف الخبرة.

أهمية تحديد تاريخ التقييم

من أكثر الأخطاء التي قد تؤثر في نتائج الخبرة عدم تحديد التاريخ الذي يجب أن تعكسه القيمة العقارية.

فالقيمة السوقية للعقار ليست رقماً ثابتاً، بل تتغير بفعل ظروف السوق والتنظيم والمشاريع المحيطة والتطور العمراني والطلب على العقارات. ولذلك يجب التمييز بين:

  • القيمة السوقية بتاريخ الكشف الحالي.
  • القيمة السوقية بتاريخ سابق تحدده المحكمة.
  • القيمة السوقية قبل وقوع الضرر.
  • القيمة السوقية بعد وقوع الضرر.
  • القيمة بتاريخ الاستملاك أو الواقعة محل النزاع، وفق المهمة القضائية.

فعلى سبيل المثال، لا يصح بالضرورة استخدام أسعار السوق في عام 2026 لتحديد قيمة عقار في عام 2022 دون تحليل التغيرات التي طرأت خلال الفترة.

سابعاً: أبرز أنواع الخبرات العقارية في الدعاوى الأردنية

أ. تقييم العقارات لأغراض التعويض والاستملاك

تتطلب دعاوى الاستملاك دراسة دقيقة للمساحة التي تم استملاكها والحقوق المتعلقة بها، وتحديد القيمة وفق التاريخ والمعايير التي تتطلبها المهمة القضائية والتشريعات ذات العلاقة.

وقد لا يقتصر الضرر المحتمل على المساحة المستملكة، بل قد يمتد إلى الجزء المتبقي من العقار، مثل فقدان جزء من الواجهة، أو صعوبة الوصول، أو تغير شكل الأرض، أو تأثر الانتفاع بها، أو انخفاض جدواها الاقتصادية.

ويجب التمييز بين قيمة الجزء المستملك والتعويض عن الأضرار المستقلة التي قد تصيب الجزء المتبقي، مع تجنب احتساب الضرر نفسه مرتين.

ب. تقدير أجر المثل العقاري

أجر المثل هو تقدير الأجرة العادلة لمنفعة العقار خلال فترة معينة، بالاستناد إلى ظروف العقار والسوق والغرض من الاستعمال.

ويأخذ الخبير عند دراسة أجر المثل في الاعتبار:

  • نوع العقار وطبيعته.
  • المساحة الصالحة للانتفاع.
  • الموقع ومستوى الخدمات.
  • حالة العقار ومدى صلاحيته للاستعمال.
  • الغرض من الإشغال أو الانتفاع.
  • الفترة الزمنية المطلوب تقدير الأجرة عنها.
  • الأجور المقارنة المتاحة خلال الفترة ذاتها.

ومن المهم التمييز بين أجر المثل وبين التعويض عن الضرر أو المنفعة الفائتة؛ فلكل منها أساس فني وقانوني مختلف، ولا يجوز تكرار احتساب المبلغ نفسه تحت أكثر من مسمى.

ج. تقييم العقارات المملوكة على الشيوع

عند تقييم عقار مملوك لعدة أشخاص على الشيوع، يجب أولاً دراسة العقار كوحدة عقارية متكاملة، ثم تحديد الحصص المسجلة لأصحاب الحقوق، ودراسة طبيعة العقار ومدى قابليته للقسمة.

ولا يعني امتلاك أحد الشركاء نسبة معينة من العقار أنه يملك بالضرورة جزءاً مادياً محدداً منه، ما لم تكن هناك قسمة أو حقوق عينية أو ترتيبات قانونية أخرى ثابتة.

وقد يتطلب الأمر دراسة القيمة الإجمالية للعقار، ومدى إمكانية قسمته عينياً، والقيمة الناتجة عن كل جزء، وأثر التقسيم على المنفعة والاستعمال وإمكانية الوصول.

د. تقييم الشقق والمباني السكنية

تتأثر قيمة الشقة بموقعها ومساحتها وطابقها وواجهتها وعمر البناء وحالته الإنشائية ومستوى التشطيب والخدمات المشتركة والمصعد ومواقف السيارات والإطلالة ومدى توفر الخدمات في المنطقة.

كما يجب التمييز بين المساحة الصافية والمساحة الإجمالية والمساحة المسجلة، وعدم الاعتماد على المساحة المذكورة في الإعلان العقاري دون مطابقتها مع الوثائق المتاحة.

هـ. تقييم الأضرار العقارية والإنشائية

في هذه الحالات يجب تحديد طبيعة الضرر وموقعه ومداه وأسبابه المحتملة، وبيان ما إذا كان مرتبطاً بالواقعة موضوع الدعوى، وتقدير أعمال الإصلاح اللازمة وتكلفتها عند الاقتضاء.

وقد تستلزم المهمة الاستعانة بتخصصات هندسية مساندة إذا كانت طبيعة الضرر تتجاوز مجال الخبرة العقارية أو تتطلب فحوصاً إنشائية متخصصة.

ثامناً: ما الذي يجب أن يتضمنه تقرير الخبرة العقارية؟

لا تقتصر جودة التقرير على النتيجة الرقمية النهائية، وإنما تعتمد على وضوح الإجراءات التي أدت إليها، وقوة الأدلة والبيانات، وسلامة التحليل والحسابات.

ومن العناصر الأساسية التي ينبغي أن يتضمنها تقرير الخبرة بحسب مقتضى المهمة والمتطلبات القانونية:

  1. بيانات الخبير: الاسم الكامل والعنوان ومكان العمل والبيانات المهنية ذات الصلة.
  2. موضوع الخبرة: بيان المحكمة والدعوى ورقمها وتاريخ قرار الخبرة.
  3. نطاق المهمة: نقل عناصر التكليف وتوضيح المسائل المطلوب تحقيقها.
  4. إجراءات العمل: بيان ما تم من معاينات وزيارات واجتماعات وإجراءات فنية.
  5. الوقائع والافتراضات: توضيح الوقائع التي استند إليها الخبير والافتراضات التي بنيت عليها النتائج.
  6. الوثائق: تعداد المستندات والمخططات والبيانات التي تم الاعتماد عليها.
  7. وصف العقار: الموقع والمساحة والتنظيم والخصائص المادية والإنشائية.
  8. التحليل الفني: شرح منهجية التقييم وأسباب اختيارها.
  9. الحسابات: بيان القيم والمقارنات والتعديلات والعمليات الحسابية.
  10. النتائج: إجابة واضحة ومباشرة عن كل عنصر من عناصر المهمة.
  11. المرفقات: الصور والمخططات والجداول والوثائق الداعمة حسب الحاجة.

ومن المهم أن تكون النتائج مرتبطة مباشرة بعناصر المهمة، بحيث يستطيع القاضي وأطراف الدعوى تتبع خطوات التحليل وفهم كيفية الوصول إلى النتيجة.

ما الفرق بين التقرير الجيد والتقرير الذي يكتفي بذكر القيمة؟

التقرير الذي يذكر أن قيمة العقار تبلغ مبلغاً معيناً دون بيان المقارنات أو مصدر البيانات أو تاريخ التقييم أو أسباب التعديلات، لا يقدم للمحكمة صورة فنية مكتملة عن كيفية الوصول إلى تلك النتيجة.

أما التقرير المهني فيوضح لماذا تم اختيار عقارات معينة للمقارنة، وكيف تم تحليل الفروقات، وما أثر التنظيم والمساحة والموقع والحالة الإنشائية على القيمة، وما القيود التي قد تؤثر في دقة التقدير.

تاسعاً: كيف تتم مناقشة تقرير الخبرة والاعتراض عليه؟

يحق لأطراف الدعوى، وفق الإجراءات القانونية، مناقشة تقرير الخبرة وإبداء الملاحظات والاعتراضات المتعلقة به، إذا كانت هناك أسباب فنية أو إجرائية تستدعي ذلك.

ولا يكفي مجرد عدم اقتناع أحد الأطراف بالقيمة التي انتهى إليها الخبير لاعتبار التقرير خاطئاً؛ بل ينبغي أن يكون الاعتراض محدداً ومبنياً على أسباب واضحة يمكن التحقق منها.

أبرز الأسباب الفنية التي قد تستدعي مناقشة التقرير

  • عدم الإجابة عن أحد عناصر المهمة المحددة في قرار المحكمة.
  • الاعتماد على مساحة تختلف عن المساحة الواردة في الوثائق المعتمدة دون تفسير.
  • اختيار عقارات مقارنة تختلف اختلافاً جوهرياً عن العقار موضوع التقييم.
  • عدم توضيح تاريخ الصفقات أو مصدر البيانات السوقية.
  • استخدام أسعار العرض باعتبارها أسعار بيع فعلية دون بيان ذلك.
  • إغفال الصفة التنظيمية أو أثرها على القيمة.
  • عدم مراعاة الحالة الإنشائية أو الأضرار المؤثرة في العقار.
  • وجود أخطاء حسابية أو تناقضات بين الجداول والنتيجة النهائية.
  • عدم توضيح المنهجية أو أسباب اختيارها.
  • إغفال مستند جوهري أو واقعة فنية مؤثرة في نتيجة الخبرة.
  • وجود تعارض في المصالح أو مسألة تتعلق بحياد الخبير واستقلاله.

كيف تتم مناقشة الخبير أمام المحكمة؟

قد تستدعي المحكمة الخبير لمناقشته بشأن الإجراءات التي قام بها، أو مصادر المعلومات التي اعتمد عليها، أو طريقة احتساب القيمة، أو أوجه النقص والغموض في التقرير.

ومن الأمثلة على الأسئلة الفنية التي قد تطرح:

  • ما تاريخ التقييم الذي تم اعتماده؟ ولماذا؟
  • ما مصدر بيانات العقارات المقارنة؟
  • هل العقارات المقارنة مماثلة للعقار من حيث التنظيم والموقع والاستعمال؟
  • كيف تم التعامل مع اختلاف المساحات والواجهات؟
  • هل تمت معاينة العقار على أرض الواقع؟
  • هل أخذ التقرير بعين الاعتبار حالة البناء وعمره؟
  • كيف تم تقدير الأضرار أو بدل المنفعة؟
  • هل تم احتساب أي عنصر من عناصر التعويض أكثر من مرة؟

وبموجب أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، يمكن للمحكمة أن تدعو الخبير للمناقشة، وأن تقرر إعادة التقرير لاستكمال ما تراه من نقص، أو إسناد المهمة إلى خبير آخر وفق الإجراءات القانونية.

كما أن هناك أهمية خاصة للحياد والاستقلال والإفصاح عن الظروف التي قد تؤثر في موضوعية الخبير، وهي من الضمانات الأساسية التي نظمها القانون.

ملاحظة: الاعتراض على الخبرة وإجراءاته ومدده وآثاره يخضع لظروف الدعوى والقواعد القانونية الواجبة التطبيق؛ لذلك فإن هذا الشرح فني وتثقيفي ولا يغني عن الاستشارة القانونية عند إعداد الاعتراض أو اتخاذ إجراء قضائي.

عاشراً: أخطاء شائعة تؤثر في دقة الخبرة العقارية

هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في موثوقية نتائج التقييم، ومن أبرزها:

1. الخلط بين سعر العرض والقيمة السوقية

السعر المعروض للبيع لا يمثل بالضرورة السعر الذي يمكن تحقيقه في معاملة سوقية فعلية، لذلك يجب تحليل بيانات السوق والتحقق من طبيعتها.

2. تجاهل تاريخ التقييم

استخدام أسعار حالية لتقدير قيمة تاريخية دون إجراء تحليل مناسب للتغيرات السوقية قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة.

3. عدم التحقق من الصفة التنظيمية

قد يؤدي إغفال التنظيم والاستعمال المسموح به إلى تقدير قيمة لا تعكس الإمكانات الفعلية للعقار.

4. الاعتماد على مقارنات غير متجانسة

المقارنة بين أرض سكنية وأرض ذات استعمال مختلف، أو بين شقة حديثة وأخرى قديمة تحتاج إلى تحليل وتعديلات تبرر الفروقات.

5. عدم فصل قيمة العقار عن قيمة الحصة الشائعة

يجب دراسة طبيعة الملكية والحقوق المسجلة، وعدم افتراض أن القيمة الحسابية للحصة تعكس دائماً القيمة التي يمكن تحقيقها عند التصرف فيها منفردة.

6. احتساب التعويض مرتين

قد يحدث ذلك عند تقدير قيمة الضرر ضمن انخفاض قيمة العقار، ثم إضافة تعويض آخر عن الضرر نفسه دون تمييز بين عناصر الضرر المستقلة.

7. عدم توضيح حدود الخبرة

يجب على الخبير توضيح البيانات غير المتاحة والقيود والافتراضات التي قد تؤثر في النتائج، وعدم تقديم استنتاجات تتجاوز ما تسمح به المعلومات المتوافرة.

الحادي عشر: ما الوثائق اللازمة لإجراء الخبرة العقارية؟

تختلف الوثائق المطلوبة بحسب طبيعة المهمة القضائية، إلا أن أبرز المستندات التي قد تساعد في تنفيذ الخبرة تشمل:

  • سند تسجيل العقار أو إخراج قيد حديث.
  • مخطط الأراضي ومخطط الموقع والترسيم عند الحاجة.
  • المخططات التنظيمية وبيان صفة الاستعمال.
  • رخص البناء والمخططات الهندسية إن وجدت.
  • عقود البيع أو الإيجار ذات العلاقة بالنزاع.
  • بيانات العقارات المقارنة المتاحة.
  • الصور والمستندات التي توثق الأضرار.
  • قرارات الاستملاك أو المخططات المتعلقة بالمشروع عند وجود استملاك.
  • المستندات المتعلقة بالإشغال وفترة الانتفاع عند تقدير أجر المثل.
  • أي تقارير فنية سابقة ذات صلة بموضوع الخبرة.

ولا يعني وجود هذه الوثائق أن جميعها مطلوبة في كل دعوى؛ فالخبير يحدد ما يلزم بحسب المهمة، ويلتزم بإجراءات تسلم الوثائق وتداولها وفق الأصول القانونية.

الثاني عشر: كيف تختار خبيراً عقارياً مؤهلاً؟

عند البحث عن خبير عقاري، سواء في إطار الاستعانة الفنية أو عند متابعة إجراءات الخبرة القضائية، من المهم النظر إلى مجموعة من المعايير، وليس الاكتفاء بالمسمى المهني وحده.

ومن أبرز هذه المعايير:

  • المؤهل العلمي: مدى ارتباط التخصص العلمي بطبيعة الخبرة المطلوبة.
  • الخبرة العملية: المعرفة الفعلية بالسوق العقاري وخصائص العقارات.
  • التخصص: القدرة على التعامل مع نوع المهمة، سواء كانت تقييماً أو أضراراً أو أجور مثل أو مسائل هندسية.
  • الاعتماد والتسجيل: التحقق من القيد والاعتماد في التخصص المطلوب وفق التشريعات النافذة عندما تكون المهمة خبرة قضائية.
  • الحياد والاستقلال: عدم وجود مصلحة أو تضارب مصالح يؤثر في موضوعية العمل.
  • المنهجية: استخدام أساليب فنية واضحة ومناسبة لطبيعة العقار.
  • جودة التقارير: القدرة على توضيح البيانات والحسابات والنتائج بصورة منظمة ومفهومة.

فالخبرة العقارية ليست مجرد عملية ضرب مساحة العقار بسعر المتر، بل هي عملية تحليل متكاملة تتطلب فهماً للعقار والسوق والتنظيم والحقوق والظروف المحيطة به.

الثالث عشر: لماذا تكتسب الخبرة العقارية أهمية خاصة في الأردن؟

يشهد السوق العقاري الأردني تنوعاً كبيراً في طبيعة العقارات واستخداماتها، من الأراضي السكنية والزراعية والتجارية إلى الشقق والمباني الاستثمارية والعقارات الصناعية.

كما تختلف القيم العقارية بين المحافظات والمناطق والأحواض والقرى والأحياء، وتتأثر بعوامل تنظيمية وعمرانية واقتصادية، الأمر الذي يجعل التقييم الدقيق بحاجة إلى معرفة متخصصة بالسوق المحلي.

وتزداد أهمية الخبرة العقارية في النزاعات التي تتطلب تحديد القيمة في تاريخ سابق، أو دراسة أثر الاستملاك، أو تقدير أجر المثل، أو تحليل الأضرار، أو تقييم الحصص الشائعة.

وفي هذه الحالات، تكون قيمة التقرير في قدرته على تقديم تحليل فني موضوعي ومترابط، يساعد المحكمة على الإحاطة بالمسائل الفنية المطروحة دون أن يحل محل دورها في الفصل بالدعوى.

الأسئلة الأكثر شيوعاً حول تقييم العقارات أمام المحاكم الأردنية

1. ما المقصود بالخبرة العقارية القضائية؟

هي إجراء فني تكلف به المحكمة خبيراً مؤهلاً لدراسة عقار أو حق أو منفعة عقارية، وإعداد تقرير يوضح النتائج الفنية والأسس التي اعتمد عليها، لمساعدة المحكمة في الفصل في المسائل التي تحتاج إلى خبرة متخصصة.

2. هل تقرير الخبير العقاري ملزم للمحكمة؟

تقرير الخبرة وسيلة فنية من وسائل الإثبات، وتقوم المحكمة بتقديره في ضوء باقي البينات وأحكام القانون. ولا يعني تقديم التقرير أن المحكمة ملزمة تلقائياً بالأخذ بجميع نتائجه.

3. هل يمكن الاعتراض على تقرير الخبرة العقارية؟

يجوز إبداء الاعتراضات والملاحظات وفق الإجراءات القانونية، وينبغي أن تكون محددة ومبنية على أسباب فنية أو إجرائية، مثل الخطأ في البيانات أو المقارنات أو الحسابات أو عدم الإجابة عن المهمة.

4. هل يحق للمحكمة إعادة الخبرة أو تعيين خبير آخر؟

نعم، يجيز قانون أصول المحاكمات المدنية للمحكمة، بحسب مقتضى الحال، إعادة التقرير لاستكمال النقص أو إسناد المهمة إلى خبير آخر وفق الأصول.

5. كيف يتم تحديد القيمة السوقية للعقار في الدعوى؟

يتم ذلك بدراسة العقار وتحديد تاريخ التقييم وتحليل السوق والعقارات المقارنة، مع اختيار منهجية مناسبة لطبيعة العقار والغرض من التقييم، وقد تستخدم أساليب السوق أو الدخل أو الكلفة.

6. هل يمكن تقييم العقار بتاريخ سابق؟

نعم، إذا كانت المهمة القضائية تتطلب تحديد القيمة بتاريخ سابق، تتم دراسة ظروف السوق والبيانات المتاحة في ذلك التاريخ، مع مراعاة التغيرات التي طرأت على العقار والسوق خلال الفترة.

7. ما الفرق بين القيمة السوقية وأجر المثل؟

القيمة السوقية تمثل القيمة التقديرية للعقار في السوق بتاريخ محدد، أما أجر المثل فيمثل الأجرة العادلة لمنفعة العقار خلال فترة معينة، ولذلك تختلف طبيعة التقييم والبيانات اللازمة لكل منهما.

8. هل يشمل التعويض عن الاستملاك الأضرار التي تصيب الجزء المتبقي من الأرض؟

قد تتطلب بعض حالات الاستملاك دراسة الأضرار التي تصيب الجزء غير المستملك، مثل تغير إمكانية الانتفاع أو الوصول أو شكل العقار، وتحديد أثرها الفني، مع مراعاة الأساس القانوني للتعويض ومنع تكرار احتساب الضرر ذاته.

9. كيف يتم تقييم حصة أحد الشركاء في عقار مملوك على الشيوع؟

تتم دراسة قيمة العقار كوحدة عقارية، ثم تحديد نسبة الحصة المسجلة، ودراسة طبيعة الحقوق وإمكانية القسمة وأثرها على القيمة والمنفعة، مع عدم الخلط بين الحصة الشائعة والجزء المادي المحدد من العقار.

10. هل يمكن تقدير أجر المثل عن فترة سابقة؟

نعم، إذا كانت المهمة تتطلب ذلك، يجب دراسة ظروف العقار والسوق خلال الفترة المحددة، وعدم الاعتماد على الأجور الحالية وحدها دون تحليل التغيرات الزمنية.

11. هل يحق لأطراف الدعوى تقديم مستندات للخبير؟

يجب الالتزام بإجراءات تسليم المستندات المنصوص عليها قانوناً، وعدم تسلم الوثائق من الخصوم خارج القنوات التي تجيزها المحكمة أو دون إذنها، وفق الأحكام المنظمة لعمل الخبير.

12. ما أهمية نظام الخبرة رقم 48 لسنة 2026؟

أعاد تنظيم اعتماد الخبراء وتسجيلهم وتخصصاتهم ومتابعة أدائهم أمام المحاكم النظامية، وأكد ضرورة ممارسة الخبرة وفق متطلبات الاعتماد والتسجيل، مع الاستثناءات التي يجيزها النظام.

13. هل يمكن أن تتطلب الدعوى أكثر من تخصص فني؟

نعم، فقد تتضمن بعض النزاعات مسائل تقييم عقاري وإنشائية ومساحية أو هندسية متخصصة، وقد تستلزم الاستعانة بخبرات متعددة بحسب طبيعة المهمة وقرار المحكمة.

14. ما الذي يجعل تقرير الخبرة العقارية قوياً ومهنياً؟

وضوح المهمة، وسلامة المعاينة، ودقة البيانات، وملاءمة المنهجية، وشفافية الحسابات، ووجود مستندات داعمة، والإجابة عن جميع عناصر التكليف بصورة محايدة ومعللة.

15. هل تختلف الخبرة القضائية عن تقرير التقييم العقاري الخاص؟

نعم، فالخبرة القضائية تتم بتكليف من المحكمة وضمن إجراءات ومهمة محددة، أما التقييم الخاص فيتم بناء على طلب العميل ولغرض معين، مع ضرورة التمييز بين التقرير الاستشاري وبين الخبرة المقدمة للمحكمة وفق الأصول.

الخلاصة: الخبرة العقارية الدقيقة تبدأ من فهم العقار والمهمة

إن تقييم العقارات أمام المحاكم الأردنية مسؤولية فنية تتطلب الجمع بين المعرفة الهندسية والخبرة العقارية وفهم السوق المحلي والالتزام بالإجراءات القانونية.

فالتقرير المهني لا يقتصر على تحديد رقم نهائي، بل يوضح طبيعة العقار، والوقائع التي تم التحقق منها، والمنهجية المستخدمة، والبيانات التي استند إليها الخبير، والأسباب التي أدت إلى النتيجة.

وفي النهاية، تبقى الموضوعية والدقة والاستقلالية والوضوح من أهم العناصر التي تمنح الخبرة العقارية قيمتها، وتجعلها أداة فنية تساعد المحكمة على الإحاطة بالمسائل العقارية المعروضة أمامها.

ميزان للتقييم والاستشارات العقارية

مستشارك الأمين

خبرة مهنية في التقييم العقاري والاستشارات الفنية للعقارات في الأردن، وفق أسس علمية ومهنية تراعي طبيعة العقار والغرض من التقييم.

نقدم خدمات التقييم والاستشارات العقارية للأراضي والشقق والمباني والعقارات الاستثمارية، مع دراسة العوامل المؤثرة في القيمة وتحليل السوق العقاري.

زيارة موقع ميزان

للتواصل: 0793909033
البريد الإلكتروني: info@mizanvaluation.com

إعداد: شركة ميزان للتقييم والاستشارات العقارية.
إخلاء مسؤولية: هذا المقال مادة معرفية وتثقيفية عامة، ولا يشكل استشارة قانونية أو تقرير تقييم لعقار بعينه. ويجب الرجوع إلى التشريعات النافذة وقرارات المحاكم والجهات المختصة عند التعامل مع أي نزاع محدد.

تقييم العقارات على الشيوع وقسمة الأموال غير المنقولة بين الورثة في الأردن

تقييم العقارات على الشيوع وقسمة الأموال غير المنقولة بين الورثة في الأردن

ليس من السهل دائماً أن يتفق الشركاء أو الورثة على مصير عقار يملكونه معاً. فقد يرغب أحدهم في الاحتفاظ بالعقار، بينما يحتاج آخر إلى بيع حصته، ويرى ثالث أن القسمة العينية هي الحل الأنسب. وبين هذه الرغبات المختلفة، تبرز أهمية التقييم العقاري المهني بوصفه أساساً موضوعياً يساعد على فهم قيمة العقار وحقوق الشركاء، ويقلل من الخلافات التي قد تنشأ بسبب اختلاف التقديرات أو المصالح.

في هذا المقال، نوضح مفهوم الملكية على الشيوع، وكيفية تقييم العقارات وتقدير حصص الشركاء، وما الذي تغير في إجراءات إزالة الشيوع بعد صدور قانون رقم (17) لسنة 2026 المعدل لقانون الملكية العقارية الأردني.

أولاً: ما المقصود بالملكية على الشيوع؟

الملكية على الشيوع هي حالة يملك فيها شخصان أو أكثر عقاراً واحداً، بحيث تكون لكل منهم حصة محددة في كامل العقار، دون أن تكون هذه الحصة مرتبطة بجزء مادي معين منه، ما لم تتم قسمة العقار وفرز الحصص بصورة قانونية. فعلى سبيل المثال، إذا امتلك ثلاثة أشخاص قطعة أرض بنسب:
  • الشريك الأول: 50%.
  • الشريك الثاني: 30%.
  • الشريك الثالث: 20%.
فإن كل شريك يملك النسبة المحددة له في كامل قطعة الأرض، وليس بالضرورة أن يكون مالكاً لجهة معينة منها أو لجزء محدد على الطبيعة. وتظهر هذه الحالة بصورة شائعة في العقارات التي تنتقل إلى الأبناء بعد وفاة الوالدين، أو في الأراضي التي يشتريها عدة أشخاص معاً، أو العقارات التي تنتقل ملكيتها إلى أكثر من شخص بموجب تصرف قانوني.
نقطة تستحق الانتباه: امتلاك حصة شائعة في عقار لا يعني بالضرورة أن صاحبها يستطيع تحديد موقع حصته على الأرض أو استعمال جزء معين منها بصورة مستقلة. فالحصة الشائعة حق في كامل العقار، وتحديد الجزء المفرز يحتاج إلى إجراءات القسمة والتسجيل وفق الأصول القانونية.

ثانياً: لماذا نحتاج إلى تقييم العقار قبل القسمة؟

قد يعتقد بعض الشركاء أن معرفة مساحة العقار وعدد الحصص تكفي لإجراء القسمة، إلا أن الواقع العقاري أكثر تعقيداً من ذلك. فليس كل متر مربع من العقار يحمل القيمة نفسها؛ إذ تتأثر القيمة بعوامل متعددة، من أهمها:
  • موقع العقار وقربه من الخدمات والمرافق العامة.
  • صفة استعمال الأرض، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية.
  • مساحة العقار وشكله الهندسي وأبعاده.
  • عرض الشوارع المحيطة وواجهات العقار.
  • مستوى التنظيم والارتدادات ونسب البناء المسموح بها.
  • طبيعة التضاريس والانحدار وطبيعة التربة.
  • وجود أبنية أو منشآت أو تحسينات قائمة على العقار.
  • حالة البناء وعمره وجودة تشطيباته ومدى صلاحيته للانتفاع.
  • الحقوق والقيود المسجلة التي قد تؤثر في الانتفاع أو التصرف.
ولهذا فإن قسمة العقار على أساس المساحة فقط قد تؤدي إلى توزيع غير متوازن من الناحية الاقتصادية، حتى لو حصل كل شريك على مساحة تتناسب حسابياً مع حصته. فقد يحصل أحد الشركاء على جزء مساحته 500 متر مربع على شارع رئيسي، بينما يحصل شريك آخر على مساحة مماثلة لكنها داخلية أو ذات شكل غير منتظم أو ذات منفعة أقل. وهنا يظهر الفرق بين المساواة في المساحة والمساواة في القيمة.

ثالثاً: الفرق بين تحديد الحصص وتقييمها وقسمتها

من المهم التمييز بين ثلاث مسائل مختلفة، لأن الخلط بينها قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة:
المسألة طبيعتها الجهة أو الدور المختص
تحديد الأنصبة الإرثية تحديد نصيب كل وارث وفق أحكام الإرث والوثائق الرسمية الجهات الشرعية والقانونية المختصة
التقييم العقاري تقدير القيمة السوقية للعقار أو الحصص وفق أسس فنية الخبير أو المقيم العقاري المختص
إزالة الشيوع والقسمة إجراءات قانونية وفنية لإنهاء حالة الشيوع وفق القانون لجنة إزالة الشيوع والجهات المختصة
فالخبير العقاري لا يحدد من يستحق الإرث ولا يغير نسب الملكية المسجلة، وإنما يقدم رأياً فنياً حول قيمة العقار أو الحصص أو الأجزاء المقترحة للقسمة، بحسب المهمة المكلف بها. كما أن تقرير التقييم لا يُعد بحد ذاته قراراً بإزالة الشيوع أو فرز العقار؛ فالقرار والإجراءات النهائية تخضع لأحكام القانون والجهات المختصة.

رابعاً: الإطار القانوني لإزالة الشيوع في الأردن بعد تعديلات 2026

ينظم قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته إجراءات الملكية العقارية وإزالة الشيوع، وقد صدر القانون المعدل رقم (17) لسنة 2026، ليقرأ مع القانون الأصلي باعتبارهما قانوناً واحداً. وقد نُشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أيلول 2026، وبدأ العمل بأحكامه بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، أي خلال شهر تشرين الأول 2026. ومن المهم أن يكون أي تقرير أو دراسة تتعلق بإزالة الشيوع في الأردن مستنداً إلى النصوص النافذة، لا إلى الصياغات السابقة للتعديل. وفيما يلي أبرز التعديلات ذات الصلة بموضوع القسمة والتقييم العقاري:

1. المادة (103): طلب إزالة الشيوع ونسبة الحصص

تناولت التعديلات آلية التعامل مع طلبات إزالة الشيوع، ومن أبرز ما يجب الانتباه إليه أن النص المعدل أبقى على معالجة الطلبات بحسب نسبة الحصص التي يملكها مقدمو الطلب. وبموجب الأحكام المتعلقة بهذه المادة، إذا كان مقدمو الطلب يملكون أقل من النسبة المحددة في الفقرة (أ)، فيتم تبليغ بقية الشركاء، فإذا وافقوا أجريت القسمة، أما إذا رفضوا أو امتنعوا عن إبداء رأيهم، فتتولى لجنة إزالة الشيوع في العقار النظر في الطلب. وهذا التعديل يعزز دور لجنة إزالة الشيوع في معالجة الطلبات التي لا يحصل مقدموها على موافقة بقية الشركاء. الأثر العملي: لا ينبغي افتراض أن رفض أحد الشركاء أو عدم تجاوبه ينهي الموضوع تلقائياً؛ بل يجب الرجوع إلى آلية الطلب والنسبة والإجراءات التي حددها القانون.

2. المادة (104): تنظيم عمل لجنة إزالة الشيوع

شملت التعديلات تنظيم بعض شروط عضوية اللجنة وآلية عملها وصلاحياتها، ومن أبرز ما ورد:
  • تعديل شرط الخبرة الوظيفية لرئيس اللجنة، بحيث لا تقل خدمته في الدائرة عن عشر سنوات وفق النص المعدل.
  • تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتمثيل الشركاء، بما في ذلك إمكانية توكيل وكيل عدلي من الأصول أو الفروع أو الإخوة والأخوات لهذه الغاية.
  • تفويض المدير أو من يفوضه بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة.
  • تعديل بعض المصطلحات والإجراءات المتعلقة بطلبات إزالة الشيوع.
وتعكس هذه التعديلات توجهاً نحو تنظيم الإجراءات الإدارية وتيسير التعامل مع طلبات إزالة الشيوع.

3. المادة (106): تقدير قيمة الحصص ودور الخبير العقاري

تعد هذه المادة من أكثر المواد ارتباطاً بعمل المقيم العقاري. فقد عُدلت الفقرة (ج) منها لتصبح آلية تقدير قيم حصص الشركاء على النحو الآتي: يتم تقدير قيم الحصص بالاتفاق بين الشركاء، وإذا لم يتفقوا على تقدير قيمها، تتولى لجنة إزالة الشيوع، وعلى نفقة الشركاء، تعيين خبير أو أكثر لتقدير قيم تلك الحصص. وهذا التعديل يوضح دور اللجنة في تعيين الخبير عند عدم التوصل إلى اتفاق بين الشركاء حول القيمة. أما من الناحية الفنية، فإن التقييم لا ينبغي أن يكون مجرد عملية حسابية بضرب مساحة العقار في سعر متر واحد، بل يجب أن يراعي خصائص العقار وموقعه وتنظيمه ومنافعه والحقوق المرتبطة به، إضافة إلى طبيعة الحصص المطلوب تقديرها. ويجب أن يميز التقرير بين:
  • القيمة السوقية للعقار كاملاً.
  • القيمة الحسابية للحصة الشائعة.
  • القيمة التقديرية للجزء المقترح تخصيصه لأحد الشركاء.
  • أي فروقات مالية قد تنتج عن اختلاف قيم الأجزاء المقترحة.

4. المادة (107): قسمة الجمع

أعاد القانون المعدل صياغة المادة المتعلقة بقسمة الجمع. فإذا تعددت العقارات المطلوب قسمتها ضمن اختصاص مديرية تسجيل واحدة، وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء أنفسهم، فيمكن إجراء القسمة بطريقة قسمة الجمع إذا أبدى مالكو ثلاثة أرباع (¾) العقارات رغبتهم بذلك. وتظهر أهمية هذا الإجراء عندما يملك الشركاء أنفسهم عدة عقارات، ويرغبون في توزيعها بينهم بصورة تحقق التوازن في القيمة والمنفعة بدلاً من التعامل مع كل عقار بمعزل عن الآخر. مثال توضيحي: إذا كان ثلاثة إخوة يملكون عدة عقارات على الشيوع، منها أرض وشقة ومحل تجاري، فقد يكون من الأنسب توزيع العقارات أو أجزاء منها بينهم وفق قيمها، بحيث يحصل كل شريك على ما يعادل استحقاقه، بدلاً من تقسيم كل عقار بصورة منفصلة قد تؤدي إلى أجزاء غير عملية أو إلى فروقات كبيرة. وهنا تبرز أهمية التقييم الشامل لجميع العقارات قبل اقتراح طريقة التوزيع.

5. المادة (108): قسمة العقار المقام عليه بناء

تضمنت التعديلات حكماً مهماً يتعلق بالعقارات المقام عليها أبنية. فإذا كان على العقار المطلوب قسمته بناء، واتفق مالكو ثلاثة أرباع (¾) العقار على قسمته، فتجري قسمته وفقاً لأحكام المادة (106) من القانون. وتكمن أهمية هذا الحكم في أن العقار المبني لا يمكن التعامل معه باعتباره أرضاً مجردة؛ إذ يجب مراعاة البناء القائم ومكوناته وقابليته للقسمة وطبيعة الانتفاع به. ومن المسائل الفنية التي قد تحتاج إلى دراسة:
  • مساحة البناء وعدد الطوابق والوحدات.
  • المداخل والممرات والمرافق المشتركة.
  • إمكانية فصل أجزاء البناء بصورة مستقلة وعملية.
  • الواجهات والإطلالات والإنارة والتهوية.
  • الخدمات والتوصيلات والحقوق المشتركة.
  • القيمة السوقية لكل جزء مقترح تخصيصه.
  • مدى تأثير القسمة على سلامة البناء والانتفاع به.
ولا يعني وجود بناء أن القسمة العينية ممكنة دائماً؛ فالأمر يحتاج إلى دراسة فنية وتنظيمية وقانونية بحسب طبيعة العقار.

6. المادة (111): الكشف على العقار والتحقق من البيانات

شمل التعديل المادة (111) بإضافة إمكانية قيام لجنة إزالة الشيوع أو من ينيبه رئيس اللجنة من الأعضاء بالكشف على العقار برفقة الخبير المعين ومن حضر من الشركاء. ويتم التحقق من مطابقة البيانات الواردة في سند تسجيل العقار وخرائطه مع واقع العقار قبل مباشرة إجراءات القسمة. وهذا جانب مهم في عمل الخبرة العقارية؛ إذ إن الاعتماد على سند التسجيل وحده دون معاينة الواقع قد لا يكشف جميع الخصائص المؤثرة في القسمة أو القيمة. ومن هنا تأتي أهمية المعاينة الميدانية، ومراجعة المخططات والبيانات الرسمية، وتوثيق الملاحظات المتعلقة بواقع العقار.

7. المادة (114): الطعن بقرار لجنة إزالة الشيوع

عدّل القانون صياغة الفقرة (أ) من المادة (114)، لتتعلق بالطعن في قرار لجنة إزالة الشيوع الفاصل في طلب إزالة الشيوع أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غير ذلك. ويجب الانتباه إلى أن هذه المدة مرتبطة بالإجراء القانوني المحدد في المادة، وأن حسابها ومباشرة الطعن يحتاجان إلى مراجعة القرار وتاريخ صدوره أو تبليغه وفق الحالة.

8. المادة (115): الحجز لغايات تنفيذ قرارات اللجنة

من التعديلات المهمة إضافة فقرة جديدة تقضي بأن تقرر اللجنة الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية لغايات تنفيذ قراراتها. وتبرز أهمية هذا النص عند وجود فروقات مالية بين الأجزاء أو الحصص التي يتم تخصيصها للشركاء، أو عندما تتطلب نتيجة القسمة مبالغ نقدية لاستكمال تنفيذ القرار. وهذا يؤكد ضرورة أن يتضمن التقييم بياناً واضحاً للقيم والفروقات، وأن تكون الحسابات قابلة للمراجعة والتحقق.

خامساً: كيف يتم تقييم العقار المملوك على الشيوع؟

تبدأ عملية التقييم بتحديد موضوع التقييم والغاية منه، ثم جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وبعد ذلك تحليل العقار وتقدير قيمته وفق الأسلوب أو الأساليب المناسبة. ومن أهم مراحل التقييم:

1. مراجعة الوثائق والبيانات الرسمية

تشمل الوثائق التي قد يحتاج إليها المقيم:
  • سند تسجيل حديث للعقار.
  • مخطط أراضٍ ومخطط موقع وترسيم عند الحاجة.
  • بيان الحصص ونسب الملكية لكل شريك.
  • حجة حصر الإرث أو الوثائق التي تثبت انتقال الملكية، عند تعلق الأمر بالورثة.
  • مخططات البناء والترخيص إن وجد.
  • بيانات التنظيم والاستعمال والقيود المسجلة.
  • أي وثائق أخرى تتصل بموضوع التقييم أو القسمة.
ويجب التأكد من أن البيانات التي يجري الاعتماد عليها تتعلق بالعقار ذاته، وأنها حديثة ومطابقة قدر الإمكان للواقع.

2. المعاينة الميدانية

تساعد المعاينة على فهم الخصائص الفعلية للعقار، ومنها:
  • الموقع والطرق المحيطة.
  • الشكل والأبعاد والواجهة والعمق.
  • الانحدارات وطبيعة الأرض.
  • الأبنية والإنشاءات القائمة.
  • حالة البناء ومستوى الصيانة.
  • طبيعة الاستعمال والانتفاع الفعلي.
  • وجود إشغالات أو عوائق ظاهرة قد تؤثر في الانتفاع.

3. دراسة السوق العقاري

يتم تحليل الصفقات أو العروض العقارية المقارنة ذات الصلة، مع مراعاة الاختلافات بين العقار موضوع التقييم والعقارات المقارنة. ولا يكفي الاعتماد على إعلان عقاري واحد أو سعر طلب غير مؤكد؛ بل ينبغي التحقق من مدى ملاءمة المقارنات وتاريخها وموقعها وخصائصها.

4. اختيار منهج التقييم المناسب

قد يستخدم المقيم أحد المناهج المعروفة أو أكثر من منهج بحسب طبيعة العقار والبيانات المتاحة، ومنها: أ. منهج السوق: يعتمد على مقارنة العقار بعقارات مشابهة، مع إجراء التعديلات المناسبة للاختلافات المؤثرة. ب. منهج التكلفة: قد يكون مناسباً في بعض العقارات المبنية، حيث يتم تقدير قيمة الأرض وتكلفة إنشاء المبنى بعد مراعاة الاستهلاك والتقادم والظروف ذات الصلة. ج. منهج الدخل: يستخدم في العقارات المدرة للدخل، من خلال تحليل الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل ومعدل العائد المناسب. ويجب أن يوضح التقرير سبب اختيار المنهج أو المناهج المستخدمة ومدى ملاءمتها لطبيعة العقار.

سادساً: كيف يتم احتساب قيمة حصة الشريك؟

بعد تقدير القيمة السوقية للعقار كاملاً، يمكن احتساب القيمة الحسابية للحصة الشائعة من خلال ضرب قيمة العقار بنسبة ملكية الشريك.
قيمة الحصة الحسابية = القيمة السوقية للعقار × نسبة ملكية الشريك
مثال تطبيقي: إذا كانت القيمة السوقية لقطعة أرض تساوي 150,000 دينار، وكانت حصص الشركاء كما يلي:
الشريك نسبة الملكية القيمة الحسابية للحصة
الأول 50% 75,000 دينار
الثاني 30% 45,000 دينار
الثالث 20% 30,000 دينار
المجموع 100% 150,000 دينار
هذه العملية تمثل القيمة الحسابية للحصص على أساس قيمة العقار كاملاً، ولا تعني بالضرورة أن القيمة السوقية لحصة مستقلة قابلة للبيع للغير تساوي دائماً النسبة الحسابية نفسها؛ فقد تتأثر قيمة الحصة المستقلة بظروف الملكية المشتركة والسيولة والقيود والحقوق والظروف السوقية. ولهذا ينبغي أن يوضح المقيم ما إذا كان المطلوب تقدير القيمة الحسابية للحصة من كامل العقار، أم تقدير القيمة السوقية للحصة باعتبارها حقاً مستقلاً محل تصرف.

سابعاً: هل تتساوى قيمة الحصة الشائعة مع قيمة الجزء المفرز؟

هذا من أهم الأسئلة الفنية التي تظهر في قضايا إزالة الشيوع. فإذا كان أحد الشركاء يملك 25% من قطعة أرض، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن أي جزء مفرز مساحته 25% من مساحة الأرض ستكون قيمته مساوية لقيمة حصته. والسبب أن القيمة تتأثر بموقع الجزء وشكله وواجهته وإمكانية الوصول إليه والتنظيم ومدى الاستفادة منه. مثال: لنفترض أن قطعة أرض مساحتها 1,000 متر مربع، وقيمتها السوقية 200,000 دينار، وأن أحد الشركاء يملك 25% منها. تكون القيمة الحسابية لحصته 50,000 دينار. لكن إذا أُريد تخصيص جزء مفرز له مساحته 250 متراً مربعاً، فلا يجوز افتراض أن هذا الجزء يساوي تلقائياً 50,000 دينار؛ إذ يجب تقييم الجزء المقترح وفق موقعه وواجهته وشكله وخصائصه.
العدالة في القسمة لا تتحقق دائماً بأن يأخذ كل شريك المساحة نفسها التي تعادل حصته حسابياً، بل بأن تتم مراعاة القيمة والمنفعة والحقوق المرتبطة بكل جزء، مع بيان أي فروقات مالية تنتج عن التوزيع.

ثامناً: مثال عملي على توزيع عقارات بين الورثة بطريقة قسمة الجمع

لنفترض أن ثلاثة ورثة يملكون العقارات التالية على الشيوع، وبنسب ملكية مختلفة، وأنهم يرغبون في دراسة إمكانية توزيع العقارات فيما بينهم. القيم الافتراضية للعقارات:
العقار القيمة التقديرية
شقة سكنية 100,000 دينار
قطعة أرض 80,000 دينار
محل تجاري 40,000 دينار
إجمالي القيمة 220,000 دينار
إذا كانت نسب الملكية:
  • الوارث الأول: 50%.
  • الوارث الثاني: 25%.
  • الوارث الثالث: 25%.
فإن الاستحقاق الحسابي لكل منهم يكون:
الوارث نسبة الملكية القيمة المستحقة حسابياً
الأول 50% 110,000 دينار
الثاني 25% 55,000 دينار
الثالث 25% 55,000 دينار
يمكن دراسة عدة بدائل للتوزيع، مثل تخصيص الشقة لأحد الورثة والأرض لآخر والمحل التجاري مع جزء من عقار آخر للثالث، أو ترتيب توزيع مختلف مع احتساب الفروقات المالية. لكن لا يمكن اعتماد أي توزيع قبل تقييم كل عقار وتحديد قيمة الجزء الذي سيخصص لكل شريك، والتحقق من إمكانية القسمة ومتطلباتها القانونية والفنية. وهذا المثال توضيحي للحسابات فقط، ولا يمثل قسمة قانونية أو حكماً على استحقاق أي وارث.

تاسعاً: ما المقصود بالفروقات النقدية بين الشركاء؟

قد ينتج عن القسمة المقترحة أن يحصل أحد الشركاء على عقار أو جزء من عقار تزيد قيمته على القيمة المستحقة له حسابياً، بينما يحصل شريك آخر على جزء تقل قيمته عن استحقاقه. وفي هذه الحالة تظهر الفروقات النقدية التي يجب احتسابها بصورة دقيقة.
مثال توضيحي: إذا كانت القيمة المستحقة لأحد الشركاء 60,000 دينار، بينما بلغت قيمة الجزء المقترح تخصيصه له 65,000 دينار، فإن الفرق بين القيمتين يساوي 5,000 دينار. وفي المقابل، إذا حصل شريك آخر على جزء تقل قيمته عن استحقاقه بمقدار 5,000 دينار، فيجب بيان هذا الفرق وكيفية معالجته وفق آلية القسمة والقرار والإجراءات القانونية ذات الصلة.
ويجب أن يتضمن تقرير التقييم جدولاً واضحاً يبين:
  • نسبة ملكية كل شريك.
  • القيمة الحسابية المستحقة له.
  • قيمة العقار أو الجزء المقترح تخصيصه له.
  • مقدار الزيادة أو النقص في القيمة.
  • الفروقات النقدية الناتجة عن التوزيع.
ومن المهم عدم احتساب المنفعة أو التعويض أو الفرق المالي مرتين تحت مسميات مختلفة؛ بل يجب تحديد أساس كل مبلغ وطبيعته بصورة مستقلة.

عاشراً: هل يمكن قسمة كل عقار على الشيوع قسمة عينية؟

لا يمكن افتراض أن كل عقار قابل للقسمة لمجرد أن مساحته كبيرة أو أن عدد الشركاء قليل. فقد تكون القسمة غير ممكنة أو غير عملية بسبب طبيعة العقار أو التنظيم أو شكل الأرض أو موقعها أو وجود بناء أو مرافق مشتركة. ومن العوامل التي يجب دراستها:
  • الحد الأدنى لمساحة القطعة المسموح بها وفق أحكام التنظيم والتشريعات ذات الصلة.
  • عرض الشوارع والواجهات المطلوبة.
  • إمكانية الوصول إلى كل جزء مقترح.
  • الشكل الهندسي لكل قطعة بعد الفرز.
  • إمكانية الانتفاع المستقل بكل جزء.
  • أثر القسمة على قيمة الأجزاء الناتجة.
  • القيود والحقوق والارتفاقات القائمة.
وقد يكون العقار قابلاً للقسمة من الناحية المساحية، لكنه غير مناسب للقسمة من الناحية الاقتصادية؛ لأن تقسيمه قد يؤدي إلى انخفاض كبير في القيمة أو إنتاج أجزاء يصعب الانتفاع بها بصورة مستقلة. كما أن بعض العقارات المبنية قد تتطلب دراسة خاصة تتعلق بالمداخل والمرافق والخدمات المشتركة ومدى إمكانية الفصل بين الوحدات.

الحادي عشر: تقييم الشقق والأبنية المملوكة على الشيوع

تزداد أهمية التقييم الفني عندما يكون موضوع الشيوع شقة أو مبنى أو مجموعة وحدات عقارية. فقد يملك الورثة مبنى يتكون من عدة طوابق أو شقق، وتكون لكل منهم حصة شائعة في كامل العقار. وفي هذه الحالة يجب دراسة:
  • القيمة السوقية لكل شقة أو وحدة بصورة مستقلة.
  • مساحة كل وحدة وموقعها وطابقها.
  • مستوى التشطيب والصيانة.
  • المداخل والمصاعد والمواقف والمرافق المشتركة.
  • مدى استقلال الخدمات وإمكانية الانتفاع.
  • الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأجزاء المشتركة.
  • مدى توافق التوزيع المقترح مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
فقد تتساوى شقتان في المساحة، لكن تختلف قيمتهما بسبب الطابق أو الإطلالة أو الواجهة أو مستوى التشطيب أو توفر المواقف. ومن هنا يجب أن يستند التوزيع إلى القيمة الفعلية لكل وحدة، لا إلى المساحة وحدها.

الثاني عشر: ما دور الخبير العقاري في قضايا إزالة الشيوع؟

يقوم الخبير العقاري بدور فني مهم في مساعدة الجهة المختصة على فهم القيمة والخصائص العقارية موضوع الطلب. وتختلف تفاصيل المهمة بحسب قرار التكليف، لكنها قد تشمل:
  1. دراسة سند التسجيل والوثائق والمخططات المتعلقة بالعقار.
  2. التحقق من بيانات العقار والحصص ونسب الملكية.
  3. إجراء الكشف والمعاينة الميدانية.
  4. دراسة التنظيم والاستعمال والخصائص المؤثرة في القيمة.
  5. تحليل السوق والعقارات المقارنة.
  6. تقدير القيمة السوقية للعقار كاملاً.
  7. تقدير قيم الحصص أو الأجزاء المقترح تخصيصها عند التكليف بذلك.
  8. دراسة الفروقات المالية الناتجة عن التوزيع.
  9. بيان الملاحظات الفنية التي قد تؤثر في قابلية القسمة أو الانتفاع.
  10. إعداد تقرير واضح يبين المنهجية والنتائج والافتراضات والقيود.
ويجب أن يلتزم الخبير بحدود المهمة المكلف بها، وألا يحسم مسائل قانونية أو شرعية ليست من اختصاصه، مثل تحديد أنصبة الإرث أو تقرير صحة التصرفات أو إصدار قرار القسمة. التقرير المهني الجيد هو الذي يستطيع القارئ من خلاله معرفة كيف وصل الخبير إلى القيمة، وما البيانات التي اعتمد عليها، وما العوامل التي أثرت في النتيجة، وما حدود الرأي الفني الذي انتهى إليه.

الثالث عشر: الأخطاء الشائعة عند تقييم العقارات المملوكة على الشيوع

هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤثر في عدالة التقييم أو سلامة التوزيع، ومن أبرزها:

1. الاعتماد على المساحة فقط

توزيع العقار وفق المساحة دون دراسة الموقع والواجهة والشكل والتنظيم قد يؤدي إلى تفاوت واضح في القيم.

2. استخدام سعر متر واحد لجميع الأجزاء

قد تختلف قيمة الأجزاء داخل العقار الواحد بسبب اختلاف موقعها أو خصائصها أو إمكانية الانتفاع بها.

3. الخلط بين قيمة الحصة وقيمة الجزء المفرز

القيمة الحسابية للحصة الشائعة ليست بالضرورة مساوية لقيمة أي جزء يتم اقتطاعه من العقار.

4. الاعتماد على أسعار الإعلانات دون تحليل

سعر العرض ليس بالضرورة سعر الصفقة الفعلية، ويجب دراسة المقارنات وتعديلها بما يتناسب مع العقار محل التقييم.

5. تجاهل البناء والتحسينات القائمة

يجب عدم إغفال الأبنية والإنشاءات والتحسينات ومدى تأثيرها في القيمة والانتفاع.

6. عدم بيان الفروقات المالية

قد يؤدي إغفال الفروقات إلى توزيع غير متوازن بين الشركاء، حتى لو بدت المساحات متساوية.

7. الخلط بين الرأي الفني والقرار القانوني

الخبير يقدر القيمة ويقدم الرأي الفني ضمن حدود التكليف، أما القرار القانوني بالقسمة فيصدر عن الجهة المختصة وفق أحكام القانون.

الرابع عشر: ما الوثائق التي يُفضل تجهيزها قبل طلب تقييم العقار؟

لتسهيل عملية التقييم، يفضل توفير الوثائق والمعلومات التالية:
  • سند تسجيل العقار الحديث.
  • مخطط الأراضي ومخطط الموقع والترسيم عند توفرهما.
  • بيان حصص الشركاء.
  • حجة حصر الإرث عند تعلق الموضوع بالورثة.
  • مخططات البناء والترخيص إن وجدت.
  • معلومات عن الإشغالات أو عقود الإيجار إن وجدت.
  • أي تقارير تقييم سابقة ذات صلة.
  • تحديد الغاية من التقييم والجهة التي سيقدم إليها التقرير.
وكلما كانت المعلومات والوثائق أوضح، أمكن إجراء الدراسة بصورة أكثر دقة وتنظيماً.

الخامس عشر: أسئلة شائعة حول تقييم العقارات على الشيوع وإزالة الشيوع في الأردن

هل يستطيع أحد الورثة طلب إزالة الشيوع في العقار؟

تخضع إمكانية تقديم الطلب وآلية النظر فيه لنسبة الحصص والأحكام والإجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية وتعديلاته. وقد نظم القانون حالات الطلب من مالكي النسبة المحددة، وكذلك الحالات التي تتولى فيها لجنة إزالة الشيوع النظر في الطلب عند عدم موافقة بقية الشركاء أو امتناعهم عن إبداء رأيهم.

هل يشترط موافقة جميع الورثة لقسمة العقار؟

ليس من الدقة القول إن جميع حالات إزالة الشيوع تتطلب الإجماع؛ فقد عدل قانون رقم (17) لسنة 2026 أحكاماً تتعلق بنسبة ثلاثة أرباع الحصص في حالات محددة، ومنها الأحكام المتعلقة بالعقار المقام عليه بناء وقسمة الجمع. ويجب التحقق من شروط كل حالة والنص القانوني المنطبق عليها.

ما المقصود بنسبة ثلاثة أرباع (¾) في تعديلات 2026؟

وردت هذه النسبة في أحكام محددة، منها قسمة الجمع وفق المادة (107)، وقسمة العقار المقام عليه بناء وفق المادة (108)، كما ترتبط المادة (103) بآلية تقديم طلب إزالة الشيوع بحسب نسبة الحصص. ولا يجوز تعميم نسبة ثلاثة أرباع على جميع إجراءات القسمة دون تمييز بين الحالات والنصوص.

هل يمكن توزيع عدة عقارات بين الورثة بدلاً من قسمة كل عقار منفرداً؟

نعم، نظم القانون المعدل قسمة الجمع في المادة (107)، إذا تعددت العقارات ضمن اختصاص مديرية تسجيل واحدة وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء أنفسهم، مع مراعاة شرط إبداء مالكي ثلاثة أرباع العقارات رغبتهم بذلك، واستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

هل يتم تقييم حصة الوارث بضرب قيمة العقار بنسبة حصته؟

يمكن استخدام هذه العملية لحساب القيمة الحسابية للحصة من قيمة العقار كاملاً. لكن إذا كان المطلوب تقدير قيمة الحصة باعتبارها حقاً مستقلاً، أو تقييم جزء مفرز مقترح تخصيصه للوارث، فقد يتطلب الأمر دراسة إضافية للعوامل المؤثرة في القيمة.

ماذا يحدث إذا لم يتفق الشركاء على قيمة الحصص؟

وفق التعديل الوارد على الفقرة (ج) من المادة (106)، تتولى لجنة إزالة الشيوع، وعلى نفقة الشركاء، تعيين خبير أو أكثر لتقدير قيم الحصص عند عدم اتفاقهم على تقديرها.

هل كل أرض قابلة للقسمة إلى قطع مستقلة؟

لا. يجب التحقق من شروط التنظيم والمساحة والواجهة والشكل الهندسي وإمكانية الانتفاع المستقل والقيود القانونية والفنية. وقد تكون القسمة ممكنة من الناحية الحسابية لكنها غير ممكنة أو غير مناسبة من الناحية التنظيمية أو الاقتصادية.

هل يحدد الخبير العقاري نصيب كل وارث؟

لا. تحديد الأنصبة الإرثية مسألة شرعية وقانونية تستند إلى الوثائق والقرارات المختصة. أما الخبير العقاري فيتولى تقدير القيمة أو دراسة الجوانب الفنية للعقار والحصص وفق حدود المهمة المكلف بها.

هل يمكن الطعن بقرار لجنة إزالة الشيوع؟

نصت المادة (114) بعد تعديلها على خضوع قرار لجنة إزالة الشيوع الفاصل في طلب إزالة الشيوع للطعن أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غير ذلك. ويجب مراجعة القرار وتاريخه والتبليغ لتحديد الإجراء والمدة في كل حالة.

هل يمكن أن تتضمن القسمة فروقات مالية بين الشركاء؟

نعم، قد تظهر فروقات مالية عندما تختلف قيمة الأجزاء أو العقارات التي تخصص للشركاء عن القيم الحسابية المستحقة لهم. ويجب بيان هذه الفروقات بصورة دقيقة، مع مراعاة أحكام القانون والقرار الصادر عن الجهة المختصة، بما في ذلك ما ورد في المادة (115) بشأن الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية لغايات تنفيذ قرارات اللجنة.

الخلاصة: التقييم العادل خطوة أساسية نحو قسمة أكثر وضوحاً

إن قسمة العقارات المملوكة على الشيوع ليست مجرد عملية توزيع للمساحات أو حساب لنسب الملكية؛ بل هي عملية تتداخل فيها الجوانب القانونية والفنية والاقتصادية والإنسانية. فقد يكون العقار هو المسكن الذي نشأ فيه أفراد الأسرة، أو الأرض التي احتفظ بها الوالدان لسنوات، أو الاستثمار الذي يمثل جزءاً مهماً من حقوق الشركاء. ولذلك فإن التعامل مع هذه الحالات يحتاج إلى دقة وموضوعية، بعيداً عن التقديرات العشوائية أو الافتراضات غير المدروسة. ومن هنا تأتي أهمية التقييم العقاري المهني الذي يوضح القيمة الحقيقية للعقار، ويبين قيمة الحصص والأجزاء المقترحة والفروقات الناتجة عن التوزيع، ويساعد الجهات المختصة وأصحاب العلاقة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واضحة. وفي ظل تعديلات قانون الملكية العقارية رقم (17) لسنة 2026، تزداد أهمية فهم العلاقة بين إجراءات إزالة الشيوع والتقييم الفني، والتمييز بين دور الخبير ودور لجنة إزالة الشيوع والجهات القضائية المختصة.

هل تحتاج إلى تقييم عقار مملوك على الشيوع؟

سواء كان العقار أرضاً أو شقة أو مبنى أو مجموعة عقارات مملوكة بين الورثة أو الشركاء، فإن الوصول إلى قيمة واضحة يبدأ بدراسة عقارية مهنية تستند إلى البيانات والواقع والسوق.

ميزان للتقييم والاستشارات العقارية
مستشارك الأمين

اطلب تقييم عقارك تواصل عبر واتساب

نقدم خدمات التقييم العقاري وفق طبيعة العقار والغاية من التقييم والوثائق المتاحة.

المراجع القانونية

  • قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته.
  • قانون رقم (17) لسنة 2026 المعدل لقانون الملكية العقارية.
  • دائرة الأراضي والمساحة الأردنية – صفحة القوانين والتشريعات.
  • الجريدة الرسمية الأردنية – قانون رقم (17) لسنة 2026.

ملاحظة قانونية: أُعد هذا المقال لأغراض التوعية والتثقيف العقاري، ولا يُعد استشارة قانونية أو بديلاً عن مراجعة النص الرسمي النافذ والجهات المختصة. وقد تختلف الإجراءات بحسب طبيعة العقار والوثائق والوقائع الخاصة بكل طلب. وعند الاستناد إلى حكم قانوني في معاملة أو دعوى، يجب الرجوع إلى النص الرسمي المنشور وأي أنظمة أو تعليمات ذات صلة.

رسوم تسجيل الأراضي والشقق في الأردن لعام 2026 وضريبة بيع العقار والإعفاءات

رسوم تسجيل الأراضي والشقق وضريبة بيع العقار في الأردن 2026: النسب والإعفاءات وطريقة الحساب

دليل توضيحي للمشترين والبائعين لمعرفة رسوم التسجيل والضرائب والكلف المرتبطة بنقل ملكية العقار في الأردن.

عند شراء أرض أو شقة في الأردن، لا يكفي أن تتفق مع البائع على سعر العقار وتجهّز المبلغ المطلوب. هناك رسوم تسجيل وضريبة بيع عقار، وقد تختلف قيمتها بحسب نوع العقار، وطبيعة المعاملة، والعلاقة بين البائع والمشتري، وأحياناً بحسب القرارات الحكومية التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات لفترة محددة.

ومن أكثر الأمور التي تسبب التباساً لدى المشترين أن بعضهم يعتمد نسبة سمع بها من شخص آخر، أو يحسب الرسوم على سعر البيع المتفق عليه مباشرة، ثم يتفاجأ عند مراجعة دائرة الأراضي والمساحة بأن المبلغ مختلف.

في هذا المقال نوضح أهم رسوم تسجيل الأراضي والشقق في الأردن لعام 2026، ونشرح الفرق بين رسم التسجيل وضريبة بيع العقار، مع أمثلة حسابية تساعدك على تكوين فكرة عن الكلفة قبل إتمام الشراء.

ملاحظة مهمة: المبالغ الواردة في الأمثلة توضيحية وليست كشف رسوم رسمي. المبلغ النهائي تحدده دائرة الأراضي والمساحة وفق قيمة العقار المعتمدة ونوع المعاملة والإعفاءات التي تنطبق عليها وقت التسجيل.

أولاً: ما الفرق بين رسوم تسجيل العقار وضريبة بيع العقار؟

هناك بندان أساسيان يجب عدم الخلط بينهما:

1. رسوم تسجيل الأراضي

هي الرسوم التي تستوفيها دائرة الأراضي والمساحة مقابل تسجيل التصرف العقاري ونقل الملكية أو إجراء المعاملة المطلوبة. وتختلف نسبتها حسب نوع التصرف؛ فالبيع العادي لا يعامل مثل البيع بين الأقارب، كما أن الهبة والإرث والتخارج والإفراز لكل منها أحكامها.

2. ضريبة بيع العقار

هي ضريبة مستقلة عن رسم التسجيل، وينظمها قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974 وتعديلاته. ووفق التعديل المنشور بالقانون رقم (25) لسنة 2023، تبلغ النسبة القانونية لضريبة بيع العقار 3% من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على أساسه، وتستوفى من البائع أو الواهب وفق أحكام القانون.

وهنا نقطة مهمة: لا يصح الخلط بين النسبتين أو افتراض أن طرفاً واحداً يتحمل جميع المبالغ في كل الحالات. القانون يحدد المكلف بالضريبة، أما الاتفاق بين البائع والمشتري على توزيع الكلفة بينهما فهو مسألة تعاقدية لا تغيّر بذاتها المكلف الذي حدده القانون.

ثانياً: كم تبلغ رسوم تسجيل الأراضي في الأردن؟

حدد قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته، والجدول الملحق بالقانون المعدل رقم (7) لسنة 2023، نسباً مختلفة بحسب طبيعة المعاملة.

نوع المعاملةرسم التسجيل
البيع العادي3%
البيع بين الأصول والفروع حتى الدرجة الثالثة، أو بين الزوجين، أو الإخوة والأخوات0.5%
البيع بين الشركاء، وفق الشروط القانونية0.5%
التفويض4%
المبادلة0.5%
الهبة بين الفئات العائلية المحددة قانوناً0.5%
الهبة العامة3%
الانتقال بالإرث0.2%
التخارج0.5%
الوصية3%
الإفراز بين الشركاء دون زيادة في الحصص0.3%

وتوجد حدود دنيا لبعض الرسوم، منها حد أدنى مقداره 20 ديناراً في المعاملات التي نص الجدول على ذلك فيها، كما تختلف التفاصيل بحسب عدد المشترين أو الموهوب لهم وطبيعة التصرف.

هذه النسب لا تعني أن كل معاملة تحمل الاسم نفسه تخضع تلقائياً للنسبة ذاتها؛ فهناك شروط يجب تحققها، وقد تتغير النتيجة إذا اختلفت صفة الأطراف أو طريقة انتقال الملكية.

البيع بين الأقارب

إذا كان البيع بين الأصول والفروع حتى الدرجة الثالثة، أو بين الزوجين، أو بين الإخوة والأخوات، فقد يستفيد من رسم التسجيل المخفض البالغ 0.5%، وفق الشروط الواردة في التشريع.

كما يستثني قانون ضريبة بيع العقار بعض عقود البيع والفراغ والهبة بين هذه الفئات من ضريبة بيع العقار.

لكن يجب الانتباه إلى أن صلة القرابة وحدها لا تكفي في كل الحالات؛ بل يجب أن تكون العلاقة من الفئات التي حددها القانون وأن تكون المعاملة مستوفية لشروطها.

البيع بين الشركاء

يمنح جدول الرسوم معاملة مخفضة للبيع بين الشركاء بنسبة 0.5%، لكنه يربط ذلك بشروط، من بينها مضي المدة القانونية المحددة على تسجيل الأرض باسم الشركاء أو مورثهم.

ولا يجوز اعتبار كل شخصين تربطهما علاقة تجارية أو شراكة في شركة شريكين في العقار. العبرة بملكية العقار المسجلة وبالشروط الواردة في الجدول، وليس بمجرد وجود شراكة تجارية بين الطرفين.

ثالثاً: ضريبة بيع العقار في الأردن لعام 2026

وفق قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974 وتعديلاته، تبلغ ضريبة بيع العقار 3%.

ويُحسب المبلغ على أساس القيمة التي تعتمدها دائرة الأراضي والمساحة لغايات احتساب رسم التسجيل، وليس بالضرورة على أساس السعر الذي كتبه الطرفان في عقد البيع.

وهذا التفصيل مهم؛ فقد يتفق البائع والمشتري على سعر معين، بينما تعتمد الدائرة قيمة مختلفة لغايات احتساب الرسوم والضريبة وفق إجراءات التقدير المعمول بها.

ويجب أيضاً التمييز بين ضريبة بيع العقار ورسوم التسجيل؛ فهما بندان منفصلان، ولكل منهما أساسه القانوني، كما توجد حالات استثناء نص عليها القانون.

هل توجد حالات إعفاء من ضريبة بيع العقار؟

نعم. نص القانون على استثناء بعض المعاملات، ومن أبرزها:

  • عقود البيع والفراغ والهبة بين الأصول والفروع حتى الدرجة الثالثة.
  • المعاملات بين الإخوة والأخوات.
  • المعاملات بين الزوجين.
  • بعض معاملات الإسكان المحددة في القانون، وفق الشروط والتعليمات ذات العلاقة.
  • بعض معاملات البيع اللاحق المرتبطة بعقود المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية، وفق الشروط القانونية.

ولا يعني ذلك أن جميع معاملات شركات الإسكان أو جميع معاملات البيع بين الشركات معفاة؛ فالإعفاء مرتبط بالنص القانوني ونوع المشروع والأطراف وشروط المعاملة.

رابعاً: إعفاءات الشقق السكنية في 2026

من أكثر القرارات التي يسأل عنها المشترون قرار إعفاء الشقق السكنية التي لا تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً، وتخفيض الرسوم على المساحة الزائدة.

وقد صدر قرار حكومي بتاريخ 12 تشرين الثاني 2024 بشأن إعفاء الشقق السكنية التي تقل مساحتها عن 150 متراً مربعاً بنسبة 100% من رسوم التسجيل للمشتري لأول مرة، وتخفيض رسوم الشقق التي تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً بنسبة 50% وفق الشروط المحددة.

كما أُعلن في عام 2026 عن تمديد حوافز تتعلق بالشقق السكنية والأراضي، تضمنت إعفاء أول 150 متراً مربعاً من الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائياً من رسوم التسجيل وتوابعها، وتخفيض الرسوم والضريبة على المساحة الزائدة، مع اشتراطات تتعلق بالجنسية والأهلية ونوع العقار.

لكن لا ينبغي التعامل مع عبارة «إعفاء 150 متراً» على أنها إعفاء تلقائي لكل شقة؛ إذ يجب التأكد من أن العقار مشمول بالقرار، وأن شروط المشتري والعقار والمعاملة متحققة، وأن القرار ما زال سارياً بتاريخ تقديم المعاملة.

كذلك يجب عدم الخلط بين الإعفاء من رسوم التسجيل والإعفاء من ضريبة بيع العقار؛ فهما بندان مختلفان، ولا يعني إعفاء أحدهما إعفاء الآخر ما لم ينص القرار على ذلك صراحة.

خامساً: هل تختلف الرسوم إذا كان البائع شركة إسكان؟

نعم، وقد يكون للاختلاف أثر واضح على المبلغ النهائي.

لكن من الضروري التمييز بين شركة إسكان تنطبق عليها الشروط القانونية، وشركة تجارية أو استثمارية تملك عقارات وتبيعها.

ليس كل بيع صادر عن شركة معفى من الرسوم أو خاضع لنسبة مخفضة. كما أن وجود الشركة تحت اسم «إسكان» لا يكفي وحده للاستفادة من أي إعفاء.

في معاملات شركات الإسكان، يجب النظر إلى طبيعة المشروع، وصفة الشركة، ونوع العقار، وطريقة تسجيله، ومدى انطباق القرارات والتعليمات ذات العلاقة.

أما إذا كانت الشركة تملك عقاراً وتبيعه ضمن نشاطها التجاري المعتاد، فلا يجوز افتراض وجود إعفاء خاص لمجرد أن البائع شركة. ويجب الرجوع إلى دائرة الأراضي والمساحة لتحديد الرسوم والضرائب المترتبة على المعاملة المحددة.

سادساً: هل تختلف الرسوم عند البيع بين الشركات أو الشركاء؟

تختلف المعاملة بحسب الشكل القانوني للتصرف والملكية المسجلة.

فإذا كانت الأرض مسجلة باسم شركة، فإن الشركة هي المالكة للعقار، ولا تتحول ملكية العقار إلى ملكية مباشرة للمساهمين لمجرد امتلاكهم حصصاً في الشركة.

وبالتالي، فإن بيع الشركة لعقارها إلى أحد المساهمين لا يصبح تلقائياً بيعاً بين شركاء في العقار، ولا يستفيد بالضرورة من رسم البيع المخفض بين الشركاء.

كذلك فإن نقل العقار بين شركتين لا يعامل تلقائياً كمعاملة بين أقارب أو شركاء، بل يجب تحديد طبيعة التصرف: هل هو بيع؟ أم هبة؟ أم توزيع أصول؟ أم اندماج أو إعادة هيكلة؟ فلكل حالة أحكامها ومتطلباتها.

لهذا السبب، من الخطأ حساب رسوم نقل ملكية عقار مملوك لشركة اعتماداً على نسب معاملات الأفراد دون مراجعة الوضع القانوني للشركة والعقار.

سابعاً: أمثلة حسابية على رسوم تسجيل العقار وضريبة البيع

لتوضيح الصورة، سنفترض أن القيمة التي اعتمدتها دائرة الأراضي والمساحة لغايات احتساب الرسوم هي نفسها القيمة المذكورة في المثال، وأن المعاملة بيع عادي لا ينطبق عليها أي إعفاء أو تخفيض.

في هذه الحالة تكون رسوم التسجيل 3%، وضريبة بيع العقار 3%.

القيمة المعتمدة للعقاررسم التسجيل 3%ضريبة البيع 3%المجموع
30,000 دينار9009001,800
50,000 دينار1,5001,5003,000
100,000 دينار3,0003,0006,000
150,000 دينار4,5004,5009,000

هذه الأرقام لا تشمل الكلف الإدارية أو أي رسوم أو بدلات أخرى قد تترتب على المعاملة، كما أنها لا تطبق على الشقق أو الأراضي التي تستفيد من إعفاء أو تخفيض.

مثال على بيع أرض بين أقارب

لنفترض أن القيمة المعتمدة للأرض 50,000 دينار، وأن البيع مستوفٍ لشروط المعاملة بين الفئات العائلية التي حددها القانون.

يكون رسم التسجيل بنسبة 0.5%:

50,000 × 0.5% = 250 ديناراً.

وقد تستثنى المعاملة من ضريبة بيع العقار إذا انطبقت عليها شروط الإعفاء الواردة في القانون.

هذا المثال يوضح سبب اختلاف الكلفة بين بيع عقار لشخص لا تربطه بالبائع صلة قانونية مؤهلة، وبيعه إلى قريب تنطبق عليه شروط التخفيض والإعفاء.

ثامناً: هل تحسب الرسوم على سعر البيع أم القيمة المقدرة؟

هذا من أكثر الأسئلة التي تتكرر عند شراء الأراضي والشقق.

القيمة التي يعتمدها الطرفان في عقد البيع ليست بالضرورة هي القيمة التي ستعتمدها دائرة الأراضي والمساحة لغايات احتساب الرسوم.

فقد تختلف القيمة التقديرية المعتمدة عن سعر البيع، وعندها يتم احتساب الرسوم وفق الأساس الذي تقرره الدائرة بموجب التشريعات والإجراءات المعمول بها.

لذلك، قبل الاتفاق النهائي على شراء عقار، من الأفضل معرفة القيمة المعتمدة لدى دائرة الأراضي والمساحة، وعدم الاكتفاء بسؤال البائع عن سعر العقار أو الاعتماد على تقدير شفهي للرسوم.

تاسعاً: ما الكلف الأخرى التي يجب الانتباه إليها؟

رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار ليستا بالضرورة كامل المبلغ الذي ستدفعه عند نقل الملكية.

قد تترتب على المعاملة كلف إدارية وفق نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم (30) لسنة 2020 وتعديلاته، إضافة إلى أي بدلات أو مستحقات مرتبطة بالعقار أو المعاملة.

ومن المهم التمييز بين هذه المبالغ وبين ضريبة الأبنية والأراضي المعروفة بالمسقفات، وضريبة المعارف، والالتزامات البلدية الأخرى. فهذه مستحقات تختلف عن رسوم تسجيل البيع، وقد تؤثر في إتمام المعاملة أو تسوية وضع العقار.

عاشراً: كيف تعرف المبلغ الصحيح قبل شراء العقار؟

حتى لا تتفاجأ بمبلغ أعلى من المتوقع عند التسجيل، ننصح باتباع الخطوات التالية:

  1. احصل على بيانات العقار وسند التسجيل وتأكد من اسم المالك ونوع الملكية.
  2. حدد نوع المعاملة بدقة: بيع عادي، بيع بين أقارب، بيع بين شركاء، هبة، إرث، تخارج أو غير ذلك.
  3. تحقق من القيمة المعتمدة للعقار لدى دائرة الأراضي والمساحة.
  4. اسأل عن الإعفاءات والتخفيضات السارية بتاريخ تقديم المعاملة، ولا تعتمد على قرارات قديمة انتهت مدتها.
  5. اطلب بياناً واضحاً يفصل رسم التسجيل عن ضريبة بيع العقار والكلف الإدارية وأي مستحقات أخرى.
  6. إذا كان العقار مملوكاً لشركة أو كان البيع بين شركات، فتحقق من الوضع القانوني للمعاملة قبل توقيع الاتفاق.

أسئلة شائعة عن رسوم تسجيل الأراضي والشقق في الأردن

كم تبلغ رسوم تسجيل الأرض في الأردن عام 2026؟

رسم البيع العادي وفق الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي يبلغ 3% من القيمة المعتمدة، مع مراعاة أي تخفيض أو إعفاء ينطبق على المعاملة.

كم تبلغ ضريبة بيع العقار في الأردن؟

تبلغ النسبة القانونية 3% وفق قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974 وتعديلاته، وتُحسب على المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على أساسه، مع مراعاة حالات الاستثناء القانونية.

هل يدفع المشتري ضريبة بيع العقار؟

ينص القانون على استيفاء ضريبة بيع العقار من البائع أو الواهب. وقد يتفق الطرفان تعاقدياً على توزيع الكلفة بينهما، لكن الاتفاق لا يغيّر بذاته الجهة التي حددها القانون كمكلف بالضريبة.

هل الشقة التي تقل مساحتها عن 150 متراً معفاة من الرسوم؟

توجد قرارات حكومية تتعلق بإعفاء الشقق السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 150 متراً مربعاً، لكن الاستفادة منها ترتبط بشروط القرار الساري، ومنها ما يتعلق بالمشتري وجنسية المستفيد وصفة العقار واكتماله وإفرازه.

هل كل شقق شركات الإسكان معفاة؟

لا. الإعفاء ليس عاماً لكل شركة تحمل اسم شركة إسكان، بل يرتبط بالشروط القانونية ونوع المشروع والمعاملة والجهة المستفيدة.

هل البيع بين الإخوة يخضع لنفس رسوم البيع العادي؟

لا، فقد يخضع لرسم تسجيل مخفض بنسبة 0.5%، كما يستثنى من ضريبة بيع العقار وفق الشروط الواردة في القانون.

هل رسوم التسجيل هي نفسها المسقفات؟

لا. رسوم التسجيل تتعلق بإجراء نقل الملكية أو التصرف العقاري، أما المسقفات فهي ضريبة أبنية وأراضٍ مستقلة، ولا يجوز الخلط بينهما.

هل يمكن معرفة الرسوم قبل توقيع عقد البيع؟

نعم، والأفضل القيام بذلك. يمكن مراجعة مديرية تسجيل الأراضي المختصة والاستفسار عن القيمة المعتمدة ونوع المعاملة والإعفاءات التي تنطبق عليها قبل الالتزام النهائي بالشراء.

خلاصة: لا تعتمد على نسبة واحدة لحساب كلفة شراء العقار

رسوم تسجيل الأراضي والشقق في الأردن لا تخضع لنسبة واحدة في جميع الحالات. فهناك فرق بين البيع العادي والبيع بين الأقارب والشركاء، وبين العقار المملوك لفرد والعقار المملوك لشركة، كما أن الإعفاءات الحكومية قد تغير المبلغ المستحق بصورة كبيرة.

والطريقة الصحيحة لحساب الكلفة تبدأ من تحديد نوع المعاملة والقيمة المعتمدة للعقار، ثم تطبيق النسب والإعفاءات التي تنطبق عليها بتاريخ التسجيل.

هل تحتاج إلى تقييم عقاري؟

في شركة ميزان للتقييم والاستشارات العقارية نساعدك على فهم القيمة العقارية للعقار ومراجعة البيانات اللازمة لاتخاذ قرار شراء أو بيع أكثر وضوحاً، من خلال خدمات التقييم والاستشارات العقارية.

ميزان للتقييم العقاري – مستشارك الأمين

الهاتف والواتساب: 0793909033

الموقع الإلكتروني: www.mizanvaluation.com

البريد الإلكتروني: Info@mizanvaluation.com

المراجع الرسمية

  1. دائرة الأراضي والمساحة – الأسئلة الأكثر تكراراً حول الرسوم والمعاملات.
  2. الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته لسنة 2023.
  3. قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974 وتعديلاته.
  4. رئاسة الوزراء – ملخص القرارات الاقتصادية، ومنها قرار الشقق السكنية بتاريخ 12/11/2024.

تنويه: هذا المقال للتوعية والتوضيح العام، ولا يُعد كشفاً رسمياً بالرسوم أو استشارة قانونية خاصة بمعاملة محددة. الرسوم والضرائب النهائية تحددها الجهات الرسمية المختصة وفق التشريعات والقرارات النافذة بتاريخ إجراء المعاملة.

شراء شقة وتأجيرها أم شراء أرض؟ مقارنة بالأرقام للمستثمر العقاري في الأردن

الاستثمار العقاري في الأردن

شراء شقة وتأجيرها أم شراء أرض والاحتفاظ بها؟ أيهما أفضل للاستثمار العقاري في الأردن؟

مقارنة عملية تساعدك على فهم العائد الإيجاري، وفرص ارتفاع القيمة، والتكاليف والمخاطر قبل اتخاذ قرار استثماري قد يمتد لسنوات.

إعداد: المهندس زياد شتيوي أبو صعيليك | ميزان للتقييم والاستشارات العقارية

الخلاصة قبل التفاصيل:

إذا كنت تبحث عن دخل دوري من استثمارك، فقد تكون الشقة المؤجرة خياراً مناسباً بشرط أن يغطي صافي إيجارها تكاليفها ويحقق عائداً مقبولاً. أما إذا كنت لا تحتاج إلى دخل شهري وتستطيع الانتظار، فقد تناسبك الأرض في موقع واعد. لكن لا الشقة ترتفع قيمتها دائماً، ولا الأرض تحقق مكاسب مضمونة؛ فالقرار الصحيح يبدأ من الأرقام والموقع والسعر وهدف المستثمر.

أولاً: ما الخيار الأفضل للمستثمر الأردني؟

عند توفر مبلغ مالي للاستثمار، يجد كثير من الأردنيين أنفسهم أمام خيارين شائعين: شراء شقة سكنية وتأجيرها للحصول على دخل دوري، أو شراء قطعة أرض والاحتفاظ بها على أمل ارتفاع قيمتها مستقبلاً.

وقد يبدو القرار بسيطاً للوهلة الأولى؛ فالشقة تدر إيجاراً، بينما لا تدر الأرض عادةً دخلاً دورياً من مجرد الاحتفاظ بها. لكن المقارنة العقارية الصحيحة لا تتوقف عند الإيجار الشهري، ولا عند توقع ارتفاع سعر الأرض، بل تشمل رأس المال المستخدم، ومصاريف الشراء والملكية، والسيولة، والمخاطر، والمدة الزمنية للاستثمار.

لذلك لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع. فقد يحقق المستثمر نتيجة أفضل من شقة اشتراها بسعر مناسب في منطقة عليها طلب إيجاري حقيقي، بينما قد يحقق مستثمر آخر نتيجة أفضل من أرض اشتراها بسعر مدروس في موقع تدعمه عوامل نمو فعلية.

السؤال الأهم ليس:

هل الشقة أفضل أم الأرض؟

بل هو:

أي العقارين يحقق أفضل نتيجة مالية متوقعة مقارنة بسعره ومخاطره ومدة الاحتفاظ به؟

ثانياً: شراء شقة وتأجيرها — دخل دوري مقابل التزامات مستمرة

تعتمد فكرة الاستثمار في الشقق السكنية على شراء وحدة عقارية ثم تأجيرها، بحيث يحصل المالك على دخل دوري يساعده على استرداد جزء من رأس المال مع مرور الوقت، مع الاحتفاظ بإمكانية بيع الشقة لاحقاً.

أهم مميزات الشقة المؤجرة

  • دخل دوري محتمل: يمكن استخدام الإيجار لتغطية جزء من المصاريف أو لتكوين تدفقات نقدية شهرية.
  • وجود طلب سكني: قد يكون التأجير أسهل في المناطق التي تتوافر فيها فرص العمل والخدمات والمواصلات والجامعات.
  • إمكانية الانتفاع الشخصي: قد يستطيع المالك استخدام الشقة مستقبلاً إذا تغيرت احتياجاته.
  • تنوع فرص الاستثمار: يمكن المقارنة بين الشقق من حيث المساحة والطابق والعمر الإنشائي والتشطيب والخدمات.

ما المخاطر التي ينبغي حسابها؟

  • احتمال بقاء الشقة دون مستأجر لفترات من السنة.
  • مصاريف الصيانة والإصلاحات الدورية.
  • الرسوم والضرائب والتكاليف المرتبطة بالملكية بحسب الحالة.
  • احتمال تأخر المستأجر في الدفع أو انتهاء عقد الإيجار دون وجود بديل مباشر.
  • تراجع جاذبية المبنى مع تقدمه في العمر أو ظهور مشكلات فنية فيه.
  • احتمال انخفاض القيمة السوقية أو بطء إعادة البيع في ظروف معينة.

ومن الأخطاء الشائعة احتساب العائد على أساس الإيجار السنوي الإجمالي فقط. فالشقة التي تحقق إيجاراً جيداً قد يكون صافي عائدها أقل من المتوقع بعد احتساب فترات الشغور والصيانة ومختلف المصاريف.

ثالثاً: شراء أرض والاحتفاظ بها — هل الانتظار وحده يصنع الربح؟

يقوم الاستثمار في الأراضي غالباً على شراء قطعة أرض والاحتفاظ بها مدة زمنية، على أمل أن ترتفع قيمتها نتيجة تطور المنطقة أو تحسن الطلب أو تغير الظروف الاقتصادية والتنظيمية.

لكن ارتفاع قيمة الأرض ليس نتيجة تلقائية لمرور الوقت. فقد تبقى الأسعار مستقرة سنوات، وقد تكون إعادة البيع صعبة، وقد تتأثر القيمة بالتنظيم والطرق والخدمات وشكل القطعة وإمكانية استغلالها.

متى قد تكون الأرض خياراً مناسباً؟

  • عندما يكون لدى المستثمر أفق زمني طويل ولا يحتاج إلى دخل شهري من العقار.
  • عندما يكون سعر الشراء مدعوماً بمقارنات سوقية موثوقة، وليس بالتوقعات وحدها.
  • عندما يكون استعمال الأرض وتنظيمها وحقوقها واضحة بعد التحقق من الجهات المختصة.
  • عندما توجد مؤشرات قابلة للتحقق على الطلب المستقبلي، مثل تحسن الوصول أو توسع الخدمات أو النشاط العمراني.
  • عندما يستطيع المستثمر تحمل تكاليف الاحتفاظ بالأرض دون الاعتماد على بيعها سريعاً.

ما الذي قد يقلل جاذبية الأرض؟

  • شراء الأرض بسعر أعلى من قيمتها السوقية الفعلية.
  • الاعتماد على إشاعات عن مشروع مستقبلي غير مؤكد.
  • ضعف الطلب على الأراضي المشابهة في المنطقة.
  • وجود قيود تنظيمية أو حقوق أو مشاكل في الوصول والخدمات.
  • صعوبة تسييل الاستثمار عند الحاجة إلى المال.
  • تكلفة الفرصة البديلة؛ أي عدم الاستفادة من المال في استثمار آخر خلال مدة الانتظار.
تنبيه استثماري:

الأرض التي لا تحقق دخلاً دورياً تحتاج إلى خطة واضحة للاحتفاظ بها وموعد محتمل للمراجعة أو البيع. ولا يكفي القول إن أسعار الأراضي ترتفع دائماً؛ إذ تختلف حركة السوق من منطقة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى.

رابعاً: مقارنة بالأرقام — مثال عملي للمستثمر

لنفترض أن مستثمراً يدرس شراء شقة سكنية بقيمة 70,000 دينار أردني، وأن الإيجار المتوقع يبلغ 350 ديناراً شهرياً. هذه أرقام افتراضية لأغراض الشرح وليست أسعاراً أو عوائد مؤكدة في منطقة محددة.

البند القيمة الافتراضية
سعر شراء الشقة 70,000 دينار
الإيجار الشهري 350 ديناراً
الإيجار السنوي الإجمالي 4,200 دينار
مخصص افتراضي للشغور والصيانة والمصاريف السنوية 800 دينار
صافي الدخل السنوي التقديري 3,400 دينار
العائد التشغيلي التقديري نحو 4.86%

في هذا المثال، يبلغ العائد التشغيلي التقديري نحو 4.86% من سعر الشراء، قبل احتساب أي تكاليف شراء أولية غير مدرجة، وقبل التمويل أو الضرائب التي قد تنطبق على الحالة. وإذا تغير الإيجار أو زادت المصاريف أو طالت فترة الشغور، فسيتغير العائد تبعاً لذلك.

كيف نحسب العائد الإيجاري؟

العائد الإيجاري الإجمالي = الإيجار السنوي ÷ سعر شراء العقار × 100

العائد التشغيلي = صافي الدخل السنوي بعد المصاريف التشغيلية ÷ سعر الشراء × 100

يجب التمييز بين العائد الإجمالي والعائد التشغيلي. كما أن العائد التشغيلي في المثال لا يمثل بالضرورة العائد النهائي على كامل المبلغ المستثمر؛ إذ قد تضاف تكاليف التسجيل والشراء والتجهيز، أو تكاليف التمويل إذا كان العقار ممولاً بقرض.

وماذا عن الأرض؟

لنفترض أن المستثمر يفكر بدلاً من ذلك في شراء أرض بالمبلغ نفسه. لا يمكن حساب عائد الأرض من سعرها وحده، لأنها لا تحقق عادةً دخلاً من مجرد الاحتفاظ بها. ويعتمد العائد على سعر الشراء، وتكاليف التملك والبيع، والسعر الذي يمكن تحقيقه فعلياً عند التصرف بها.

لذلك لا يصح مقارنة الإيجار السنوي للشقة مع الزيادة المتوقعة في سعر الأرض وكأنهما رقمان مضمونان. إيجار الشقة نفسه غير مضمون بالكامل، وارتفاع الأرض غير مضمون أيضاً، ويجب تقييم كل منهما وفق سيناريوهات مختلفة.

خامساً: كيف تقارن الاستثمارين خلال خمس سنوات؟

لإجراء مقارنة عادلة، حدد مدة استثمار واحدة للخيارين، ثم قدّر الدخل والمصاريف وقيمة البيع المحتملة لكل عقار. ومن الأفضل بناء ثلاثة سيناريوهات: متحفظ، ومتوسط، ومتفائل، بدلاً من الاعتماد على توقع واحد.

عنصر المقارنة الشقة المؤجرة الأرض
الدخل خلال مدة الاحتفاظ صافي الإيجارات الفعلية غالباً لا يوجد دخل دوري
المصاريف صيانة وشغور وتكاليف ملكية تكاليف ملكية وأي مصاريف أخرى منطبقة
قيمة البيع المستقبلية تتأثر بالموقع والعمر والحالة والطلب تتأثر بالتنظيم والموقع والطلب والسوق
السيولة تعتمد على سعر الشقة والطلب عليها تعتمد على موقع الأرض وشكلها وسعرها
المخاطر الأساسية الشغور والصيانة وتغير الإيجار تأخر ارتفاع القيمة وضعف الطلب

في نهاية السنوات الخمس، احسب صافي الإيجارات المتحققة فعلياً للشقة، ثم أضف صافي حصيلة بيعها بعد مصاريف البيع. وبالنسبة إلى الأرض، احسب الفرق بين صافي حصيلة البيع وتكلفة الشراء والتملك. بعد ذلك قارن النتيجتين على أساس المبلغ المستثمر والمدة والمخاطر.

إذا كان المستثمر سيعيد استثمار الإيجارات التي يحصل عليها، فمن الأفضل أيضاً احتساب أثر هذا القرار. أما إذا كان سينفقها، فلا ينبغي افتراض أنها تراكمت ضمن قيمة استثماره.

سادساً: تكاليف قد يغفل عنها المشتري عند مقارنة الشقة بالأرض

من الأخطاء التي تؤثر في القرار الاستثماري مقارنة سعر شراء الشقة بسعر شراء الأرض فقط، دون احتساب باقي التكاليف. يجب التحقق من التكاليف التي تنطبق على العقار المحدد وفق التشريعات والإجراءات المعمول بها وقت الشراء.

عند شراء شقة

  • رسوم التسجيل والمعاملات والتكاليف المرتبطة بنقل الملكية، بحسب الحالة.
  • أي عمولات أو أتعاب أو تكاليف قانونية ذات صلة.
  • تكاليف الإصلاح والتجهيز قبل التأجير.
  • الصيانة الدورية والإصلاحات الطارئة.
  • فترات عدم وجود مستأجر.
  • التزامات الخدمات أو إدارة المبنى التي يتحملها المالك.
  • تكاليف التمويل والتأمين، إن وجدت.

عند شراء أرض

  • تكاليف التسجيل ونقل الملكية وأي مصاريف مرتبطة بالشراء.
  • التحقق من سند التسجيل والحدود والمساحة والحقوق والقيود.
  • التحقق من التنظيم والاستعمال المسموح به وإمكانية الوصول والخدمات.
  • أي تكاليف دورية أو التزامات مرتبطة بالملكية.
  • تكاليف التسويق والبيع عند الخروج من الاستثمار.
  • المدة التي قد يحتاجها المستثمر لإيجاد مشترٍ بالسعر المستهدف.
قاعدة عملية:

احسب تكلفة الاستثمار الكلية قبل اتخاذ القرار، ولا تعتمد على السعر المعلن وحده. وللتحقق من الرسوم المطبقة، ارجع إلى الجهات الرسمية المختصة أو إلى المختصين وفق تفاصيل المعاملة.

سابعاً: لماذا قد يكون الموقع أهم من نوع العقار؟

قد تكون شقة في موقع مطلوب أفضل استثمارياً من أرض في منطقة ضعيفة الطلب، وقد تكون أرض ذات موقع مميز وسعر شراء مناسب أفضل من شقة يصعب تأجيرها. لهذا فإن تصنيف العقار على أنه شقة أو أرض لا يكفي وحده للحكم على جدواه.

عند دراسة الشقة، تحقق من عوامل مثل:

  • مستوى الطلب الإيجاري الفعلي على الوحدات المشابهة.
  • الإيجارات المحققة أو المعروضة لشقق مماثلة في المنطقة.
  • عمر البناء وحالته الفنية وجودة الصيانة.
  • الطابق والمصعد والمواقف والخدمات وسهولة الوصول.
  • المساحة والتوزيع الداخلي والتشطيب.
  • المصاريف التي قد يتحملها المالك بعد التأجير.

وعند دراسة الأرض، تحقق من عوامل مثل:

  • الموقع الدقيق ومدى الطلب على الأراضي المشابهة.
  • التنظيم والاستعمال المسموح به ونسب البناء والارتدادات وفق المخططات المعتمدة.
  • الواجهة والشكل والأبعاد والطرق وإمكانية الوصول.
  • توفر الخدمات والبنية التحتية.
  • الوضع القانوني وحقوق الملكية والقيود، إن وجدت.
  • مقارنات بيع حقيقية قدر الإمكان، مع مراعاة الفروق بين القطع.

ومن المهم عدم اعتبار سعر الإعلان دليلاً كافياً على القيمة السوقية. فالسعر المطلوب قد يختلف عن السعر الذي يمكن أن تتم به الصفقة، كما أن المقارنة الصحيحة تتطلب مراعاة الاختلافات بين العقارات.

ثامناً: قائمة تحقق قبل شراء شقة أو أرض للاستثمار

قبل دفع العربون أو توقيع عقد الشراء، استخدم هذه القائمة لتقليل احتمالات اتخاذ قرار غير مدروس:

التحقق المالي

  • هل حددت ميزانيتك الإجمالية بما يشمل المصاريف؟
  • هل قارنت العقار بعقارات مشابهة في المنطقة؟
  • هل حسبت صافي العائد المتوقع بدلاً من الاعتماد على الدخل الإجمالي؟
  • هل تستطيع تحمل المصاريف إذا تأخر التأجير أو البيع؟
  • هل قارنت الاستثمار ببدائل أخرى تناسب احتياجاتك؟

التحقق القانوني والتنظيمي

  • هل تم التحقق من سند التسجيل والملكية والحقوق والقيود؟
  • هل تطابقت البيانات الأساسية للعقار مع المستندات المتاحة؟
  • هل تم التحقق من التنظيم والاستعمال المسموح به للأرض، عند الاقتضاء؟
  • هل توجد التزامات أو مشكلات يجب معالجتها قبل إتمام الشراء؟

التحقق الفني والسوقي

  • هل تمت معاينة الشقة وحالتها الفنية إذا كان الاستثمار في شقة؟
  • هل توجد مقارنات إيجارية واقعية في حال شراء شقة للتأجير؟
  • هل تستند توقعات الأرض إلى عوامل يمكن التحقق منها؟
  • هل توجد خطة واضحة لمدة الاحتفاظ بالعقار ووقت مراجعة القرار؟

تاسعاً: كيف تختار وفق هدفك المالي؟

يمكن تبسيط القرار من خلال تحديد الهدف الأساسي من الاستثمار:

إذا كنت تحتاج إلى دخل دوري

ادرس الشقة المؤجرة، وركز على صافي الإيجار والطلب الفعلي والمصاريف واحتمالات الشغور.

إذا كنت تستثمر على المدى الطويل

ادرس الأرض من حيث السعر الحالي والتنظيم والطلب ومقارنات السوق والقدرة على الاحتفاظ بها.

إذا كنت ستستخدم التمويل

احسب الأقساط والتكاليف التمويلية والتدفقات النقدية، ولا تفترض أن الإيجار سيغطي الالتزامات في كل الظروف.

أما إذا كان هدفك الأساسي هو الحفاظ على رأس المال أو تحقيق نمو فيه، فلا بد من دراسة العقار المحدد وسعره وظروف السوق، بدلاً من الاعتماد على قاعدة عامة تنطبق على جميع الشقق أو الأراضي.

عاشراً: الأسئلة الشائعة حول الاستثمار في الشقق والأراضي في الأردن

هل شراء شقة وتأجيرها أفضل من شراء أرض في الأردن؟

لا توجد إجابة ثابتة. الشقة قد توفر دخلاً دورياً، بينما تعتمد نتيجة الاستثمار في الأرض غالباً على تغير قيمتها وتكاليف الاحتفاظ بها والبيع. الأفضل هو مقارنة العقارين وفق السعر والتكاليف والمخاطر والمدة الزمنية.

كيف أحسب العائد الإيجاري لشقة؟

احسب الإيجار السنوي المتوقع، ثم اطرح المصاريف التشغيلية المقدرة للحصول على صافي الدخل السنوي. اقسم صافي الدخل على سعر الشراء واضرب الناتج في 100 للحصول على العائد التشغيلي التقديري. وينبغي مراعاة تكاليف الشراء والتمويل بصورة منفصلة عند الحاجة.

هل ترتفع أسعار الأراضي دائماً مع مرور الوقت؟

لا. تختلف الأسعار بحسب الموقع والتنظيم والخدمات والطلب والظروف الاقتصادية. وقد تتأخر الزيادة المتوقعة أو لا تتحقق، لذلك يجب فحص مؤشرات السوق ومقارنات العقارات المشابهة.

ما العائد الإيجاري المناسب للاستثمار العقاري؟

لا يوجد رقم واحد مناسب لجميع الحالات. يعتمد العائد المقبول على سعر العقار وموقعه وحالته ومخاطر التأجير وتكاليف الملكية والتمويل والبدائل الاستثمارية. والأهم هو استخدام صافي عائد واقعي مبني على بيانات قابلة للتحقق.

هل يمكن الاعتماد على سعر الإعلان لتحديد القيمة السوقية؟

سعر الإعلان مؤشر أولي، لكنه لا يثبت وحده القيمة السوقية. الأفضل دراسة عقارات مشابهة ومراعاة الفروق في الموقع والمساحة والتنظيم والحالة والتوقيت، مع الاستفادة من بيانات المعاملات المتاحة عند التحقق منها.

هل التقييم العقاري ضروري قبل شراء عقار للاستثمار؟

يساعد التقييم العقاري المهني في تكوين رأي مدروس حول قيمة العقار بالاستناد إلى بيانات السوق وخصائص العقار والغرض من التقييم. وهو أداة لدعم القرار، وليس ضماناً لسعر بيع مستقبلي أو لعائد استثماري محدد.

هل يمكن الجمع بين الاستثمار في الشقق والأراضي؟

قد يكون التنويع مناسباً لبعض المستثمرين، لكنه يعتمد على حجم رأس المال والالتزامات المالية والقدرة على تحمل المخاطر. ولا ينبغي توزيع الأموال على أكثر من عقار قبل التأكد من القدرة على تغطية التكاليف والاحتفاظ باحتياطي نقدي مناسب.

الخلاصة: لا تشترِ نوع العقار؛ اشترِ الفرصة المدروسة

عند المقارنة بين شراء شقة وتأجيرها أو شراء أرض والاحتفاظ بها، لا يكفي أن تسأل أيهما يرتفع سعره أكثر، أو أيهما يحقق دخلاً شهرياً. القرار الاستثماري الأقوى هو الذي يستند إلى سعر شراء مناسب، وبيانات سوق قابلة للتحقق، وحساب واضح للتكاليف، وتقدير واقعي للمخاطر.

فقد تكون الشقة مناسبة لمن يريد دخلاً دورياً ويجد وحدة ذات طلب إيجاري جيد، وقد تكون الأرض مناسبة لمن يستطيع الانتظار ويشتري في موقع مدروس بسعر مناسب. وفي الحالتين، لا توجد ضمانات بشأن العائد أو قيمة البيع المستقبلية.

قبل اتخاذ القرار، قارن العقارات المتاحة، وتحقق من وضعها القانوني والتنظيمي والفني، واطلب تقييماً عقارياً مهنياً عندما تحتاج إلى رأي مستقل يساعدك على تقدير القيمة.

ميزان للتقييم والاستشارات العقارية

قبل أن تستثمر مدخراتك، ابدأ بمعرفة قيمة العقار

يساعدك التقييم العقاري المهني على فهم قيمة العقار في ضوء خصائصه وموقعه وبيانات السوق المتاحة، لتتخذ قرارك على أساس أوضح.

زيارة موقع ميزان

للاستفسار: 0793909033

تنويه: الأمثلة والأرقام الواردة في هذا المقال افتراضية للتوضيح، ولا تمثل عرضاً استثمارياً أو ضماناً للعائد أو ارتفاع القيمة. تختلف النتائج بحسب العقار والمنطقة والتكاليف وظروف السوق. ينبغي التحقق من البيانات القانونية والتنظيمية والمالية الخاصة بالعقار قبل الشراء.

© ميزان للتقييم والاستشارات العقارية — مستشارك الأمين

0793909033 واتساب