تقييم العقارات على الشيوع وقسمة الأموال غير المنقولة بين الورثة في الأردن
تقييم العقارات على الشيوع وقسمة الأموال غير المنقولة بين الورثة في الأردن
في هذا المقال، نوضح مفهوم الملكية على الشيوع، وكيفية تقييم العقارات وتقدير حصص الشركاء، وما الذي تغير في إجراءات إزالة الشيوع بعد صدور قانون رقم (17) لسنة 2026 المعدل لقانون الملكية العقارية الأردني.
أولاً: ما المقصود بالملكية على الشيوع؟
الملكية على الشيوع هي حالة يملك فيها شخصان أو أكثر عقاراً واحداً، بحيث تكون لكل منهم حصة محددة في كامل العقار، دون أن تكون هذه الحصة مرتبطة بجزء مادي معين منه، ما لم تتم قسمة العقار وفرز الحصص بصورة قانونية. فعلى سبيل المثال، إذا امتلك ثلاثة أشخاص قطعة أرض بنسب:- الشريك الأول: 50%.
- الشريك الثاني: 30%.
- الشريك الثالث: 20%.
ثانياً: لماذا نحتاج إلى تقييم العقار قبل القسمة؟
قد يعتقد بعض الشركاء أن معرفة مساحة العقار وعدد الحصص تكفي لإجراء القسمة، إلا أن الواقع العقاري أكثر تعقيداً من ذلك. فليس كل متر مربع من العقار يحمل القيمة نفسها؛ إذ تتأثر القيمة بعوامل متعددة، من أهمها:- موقع العقار وقربه من الخدمات والمرافق العامة.
- صفة استعمال الأرض، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية.
- مساحة العقار وشكله الهندسي وأبعاده.
- عرض الشوارع المحيطة وواجهات العقار.
- مستوى التنظيم والارتدادات ونسب البناء المسموح بها.
- طبيعة التضاريس والانحدار وطبيعة التربة.
- وجود أبنية أو منشآت أو تحسينات قائمة على العقار.
- حالة البناء وعمره وجودة تشطيباته ومدى صلاحيته للانتفاع.
- الحقوق والقيود المسجلة التي قد تؤثر في الانتفاع أو التصرف.
ثالثاً: الفرق بين تحديد الحصص وتقييمها وقسمتها
من المهم التمييز بين ثلاث مسائل مختلفة، لأن الخلط بينها قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة:| المسألة | طبيعتها | الجهة أو الدور المختص |
|---|---|---|
| تحديد الأنصبة الإرثية | تحديد نصيب كل وارث وفق أحكام الإرث والوثائق الرسمية | الجهات الشرعية والقانونية المختصة |
| التقييم العقاري | تقدير القيمة السوقية للعقار أو الحصص وفق أسس فنية | الخبير أو المقيم العقاري المختص |
| إزالة الشيوع والقسمة | إجراءات قانونية وفنية لإنهاء حالة الشيوع وفق القانون | لجنة إزالة الشيوع والجهات المختصة |
رابعاً: الإطار القانوني لإزالة الشيوع في الأردن بعد تعديلات 2026
ينظم قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته إجراءات الملكية العقارية وإزالة الشيوع، وقد صدر القانون المعدل رقم (17) لسنة 2026، ليقرأ مع القانون الأصلي باعتبارهما قانوناً واحداً. وقد نُشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أيلول 2026، وبدأ العمل بأحكامه بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، أي خلال شهر تشرين الأول 2026. ومن المهم أن يكون أي تقرير أو دراسة تتعلق بإزالة الشيوع في الأردن مستنداً إلى النصوص النافذة، لا إلى الصياغات السابقة للتعديل. وفيما يلي أبرز التعديلات ذات الصلة بموضوع القسمة والتقييم العقاري:1. المادة (103): طلب إزالة الشيوع ونسبة الحصص
تناولت التعديلات آلية التعامل مع طلبات إزالة الشيوع، ومن أبرز ما يجب الانتباه إليه أن النص المعدل أبقى على معالجة الطلبات بحسب نسبة الحصص التي يملكها مقدمو الطلب. وبموجب الأحكام المتعلقة بهذه المادة، إذا كان مقدمو الطلب يملكون أقل من النسبة المحددة في الفقرة (أ)، فيتم تبليغ بقية الشركاء، فإذا وافقوا أجريت القسمة، أما إذا رفضوا أو امتنعوا عن إبداء رأيهم، فتتولى لجنة إزالة الشيوع في العقار النظر في الطلب. وهذا التعديل يعزز دور لجنة إزالة الشيوع في معالجة الطلبات التي لا يحصل مقدموها على موافقة بقية الشركاء. الأثر العملي: لا ينبغي افتراض أن رفض أحد الشركاء أو عدم تجاوبه ينهي الموضوع تلقائياً؛ بل يجب الرجوع إلى آلية الطلب والنسبة والإجراءات التي حددها القانون.2. المادة (104): تنظيم عمل لجنة إزالة الشيوع
شملت التعديلات تنظيم بعض شروط عضوية اللجنة وآلية عملها وصلاحياتها، ومن أبرز ما ورد:- تعديل شرط الخبرة الوظيفية لرئيس اللجنة، بحيث لا تقل خدمته في الدائرة عن عشر سنوات وفق النص المعدل.
- تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتمثيل الشركاء، بما في ذلك إمكانية توكيل وكيل عدلي من الأصول أو الفروع أو الإخوة والأخوات لهذه الغاية.
- تفويض المدير أو من يفوضه بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة.
- تعديل بعض المصطلحات والإجراءات المتعلقة بطلبات إزالة الشيوع.
3. المادة (106): تقدير قيمة الحصص ودور الخبير العقاري
تعد هذه المادة من أكثر المواد ارتباطاً بعمل المقيم العقاري. فقد عُدلت الفقرة (ج) منها لتصبح آلية تقدير قيم حصص الشركاء على النحو الآتي: يتم تقدير قيم الحصص بالاتفاق بين الشركاء، وإذا لم يتفقوا على تقدير قيمها، تتولى لجنة إزالة الشيوع، وعلى نفقة الشركاء، تعيين خبير أو أكثر لتقدير قيم تلك الحصص. وهذا التعديل يوضح دور اللجنة في تعيين الخبير عند عدم التوصل إلى اتفاق بين الشركاء حول القيمة. أما من الناحية الفنية، فإن التقييم لا ينبغي أن يكون مجرد عملية حسابية بضرب مساحة العقار في سعر متر واحد، بل يجب أن يراعي خصائص العقار وموقعه وتنظيمه ومنافعه والحقوق المرتبطة به، إضافة إلى طبيعة الحصص المطلوب تقديرها. ويجب أن يميز التقرير بين:- القيمة السوقية للعقار كاملاً.
- القيمة الحسابية للحصة الشائعة.
- القيمة التقديرية للجزء المقترح تخصيصه لأحد الشركاء.
- أي فروقات مالية قد تنتج عن اختلاف قيم الأجزاء المقترحة.
4. المادة (107): قسمة الجمع
أعاد القانون المعدل صياغة المادة المتعلقة بقسمة الجمع. فإذا تعددت العقارات المطلوب قسمتها ضمن اختصاص مديرية تسجيل واحدة، وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء أنفسهم، فيمكن إجراء القسمة بطريقة قسمة الجمع إذا أبدى مالكو ثلاثة أرباع (¾) العقارات رغبتهم بذلك. وتظهر أهمية هذا الإجراء عندما يملك الشركاء أنفسهم عدة عقارات، ويرغبون في توزيعها بينهم بصورة تحقق التوازن في القيمة والمنفعة بدلاً من التعامل مع كل عقار بمعزل عن الآخر. مثال توضيحي: إذا كان ثلاثة إخوة يملكون عدة عقارات على الشيوع، منها أرض وشقة ومحل تجاري، فقد يكون من الأنسب توزيع العقارات أو أجزاء منها بينهم وفق قيمها، بحيث يحصل كل شريك على ما يعادل استحقاقه، بدلاً من تقسيم كل عقار بصورة منفصلة قد تؤدي إلى أجزاء غير عملية أو إلى فروقات كبيرة. وهنا تبرز أهمية التقييم الشامل لجميع العقارات قبل اقتراح طريقة التوزيع.5. المادة (108): قسمة العقار المقام عليه بناء
تضمنت التعديلات حكماً مهماً يتعلق بالعقارات المقام عليها أبنية. فإذا كان على العقار المطلوب قسمته بناء، واتفق مالكو ثلاثة أرباع (¾) العقار على قسمته، فتجري قسمته وفقاً لأحكام المادة (106) من القانون. وتكمن أهمية هذا الحكم في أن العقار المبني لا يمكن التعامل معه باعتباره أرضاً مجردة؛ إذ يجب مراعاة البناء القائم ومكوناته وقابليته للقسمة وطبيعة الانتفاع به. ومن المسائل الفنية التي قد تحتاج إلى دراسة:- مساحة البناء وعدد الطوابق والوحدات.
- المداخل والممرات والمرافق المشتركة.
- إمكانية فصل أجزاء البناء بصورة مستقلة وعملية.
- الواجهات والإطلالات والإنارة والتهوية.
- الخدمات والتوصيلات والحقوق المشتركة.
- القيمة السوقية لكل جزء مقترح تخصيصه.
- مدى تأثير القسمة على سلامة البناء والانتفاع به.
6. المادة (111): الكشف على العقار والتحقق من البيانات
شمل التعديل المادة (111) بإضافة إمكانية قيام لجنة إزالة الشيوع أو من ينيبه رئيس اللجنة من الأعضاء بالكشف على العقار برفقة الخبير المعين ومن حضر من الشركاء. ويتم التحقق من مطابقة البيانات الواردة في سند تسجيل العقار وخرائطه مع واقع العقار قبل مباشرة إجراءات القسمة. وهذا جانب مهم في عمل الخبرة العقارية؛ إذ إن الاعتماد على سند التسجيل وحده دون معاينة الواقع قد لا يكشف جميع الخصائص المؤثرة في القسمة أو القيمة. ومن هنا تأتي أهمية المعاينة الميدانية، ومراجعة المخططات والبيانات الرسمية، وتوثيق الملاحظات المتعلقة بواقع العقار.7. المادة (114): الطعن بقرار لجنة إزالة الشيوع
عدّل القانون صياغة الفقرة (أ) من المادة (114)، لتتعلق بالطعن في قرار لجنة إزالة الشيوع الفاصل في طلب إزالة الشيوع أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غير ذلك. ويجب الانتباه إلى أن هذه المدة مرتبطة بالإجراء القانوني المحدد في المادة، وأن حسابها ومباشرة الطعن يحتاجان إلى مراجعة القرار وتاريخ صدوره أو تبليغه وفق الحالة.8. المادة (115): الحجز لغايات تنفيذ قرارات اللجنة
من التعديلات المهمة إضافة فقرة جديدة تقضي بأن تقرر اللجنة الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية لغايات تنفيذ قراراتها. وتبرز أهمية هذا النص عند وجود فروقات مالية بين الأجزاء أو الحصص التي يتم تخصيصها للشركاء، أو عندما تتطلب نتيجة القسمة مبالغ نقدية لاستكمال تنفيذ القرار. وهذا يؤكد ضرورة أن يتضمن التقييم بياناً واضحاً للقيم والفروقات، وأن تكون الحسابات قابلة للمراجعة والتحقق.خامساً: كيف يتم تقييم العقار المملوك على الشيوع؟
تبدأ عملية التقييم بتحديد موضوع التقييم والغاية منه، ثم جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وبعد ذلك تحليل العقار وتقدير قيمته وفق الأسلوب أو الأساليب المناسبة. ومن أهم مراحل التقييم:1. مراجعة الوثائق والبيانات الرسمية
تشمل الوثائق التي قد يحتاج إليها المقيم:- سند تسجيل حديث للعقار.
- مخطط أراضٍ ومخطط موقع وترسيم عند الحاجة.
- بيان الحصص ونسب الملكية لكل شريك.
- حجة حصر الإرث أو الوثائق التي تثبت انتقال الملكية، عند تعلق الأمر بالورثة.
- مخططات البناء والترخيص إن وجد.
- بيانات التنظيم والاستعمال والقيود المسجلة.
- أي وثائق أخرى تتصل بموضوع التقييم أو القسمة.
2. المعاينة الميدانية
تساعد المعاينة على فهم الخصائص الفعلية للعقار، ومنها:- الموقع والطرق المحيطة.
- الشكل والأبعاد والواجهة والعمق.
- الانحدارات وطبيعة الأرض.
- الأبنية والإنشاءات القائمة.
- حالة البناء ومستوى الصيانة.
- طبيعة الاستعمال والانتفاع الفعلي.
- وجود إشغالات أو عوائق ظاهرة قد تؤثر في الانتفاع.
3. دراسة السوق العقاري
يتم تحليل الصفقات أو العروض العقارية المقارنة ذات الصلة، مع مراعاة الاختلافات بين العقار موضوع التقييم والعقارات المقارنة. ولا يكفي الاعتماد على إعلان عقاري واحد أو سعر طلب غير مؤكد؛ بل ينبغي التحقق من مدى ملاءمة المقارنات وتاريخها وموقعها وخصائصها.4. اختيار منهج التقييم المناسب
قد يستخدم المقيم أحد المناهج المعروفة أو أكثر من منهج بحسب طبيعة العقار والبيانات المتاحة، ومنها: أ. منهج السوق: يعتمد على مقارنة العقار بعقارات مشابهة، مع إجراء التعديلات المناسبة للاختلافات المؤثرة. ب. منهج التكلفة: قد يكون مناسباً في بعض العقارات المبنية، حيث يتم تقدير قيمة الأرض وتكلفة إنشاء المبنى بعد مراعاة الاستهلاك والتقادم والظروف ذات الصلة. ج. منهج الدخل: يستخدم في العقارات المدرة للدخل، من خلال تحليل الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل ومعدل العائد المناسب. ويجب أن يوضح التقرير سبب اختيار المنهج أو المناهج المستخدمة ومدى ملاءمتها لطبيعة العقار.سادساً: كيف يتم احتساب قيمة حصة الشريك؟
بعد تقدير القيمة السوقية للعقار كاملاً، يمكن احتساب القيمة الحسابية للحصة الشائعة من خلال ضرب قيمة العقار بنسبة ملكية الشريك.| الشريك | نسبة الملكية | القيمة الحسابية للحصة |
|---|---|---|
| الأول | 50% | 75,000 دينار |
| الثاني | 30% | 45,000 دينار |
| الثالث | 20% | 30,000 دينار |
| المجموع | 100% | 150,000 دينار |
سابعاً: هل تتساوى قيمة الحصة الشائعة مع قيمة الجزء المفرز؟
هذا من أهم الأسئلة الفنية التي تظهر في قضايا إزالة الشيوع. فإذا كان أحد الشركاء يملك 25% من قطعة أرض، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن أي جزء مفرز مساحته 25% من مساحة الأرض ستكون قيمته مساوية لقيمة حصته. والسبب أن القيمة تتأثر بموقع الجزء وشكله وواجهته وإمكانية الوصول إليه والتنظيم ومدى الاستفادة منه. مثال: لنفترض أن قطعة أرض مساحتها 1,000 متر مربع، وقيمتها السوقية 200,000 دينار، وأن أحد الشركاء يملك 25% منها. تكون القيمة الحسابية لحصته 50,000 دينار. لكن إذا أُريد تخصيص جزء مفرز له مساحته 250 متراً مربعاً، فلا يجوز افتراض أن هذا الجزء يساوي تلقائياً 50,000 دينار؛ إذ يجب تقييم الجزء المقترح وفق موقعه وواجهته وشكله وخصائصه.ثامناً: مثال عملي على توزيع عقارات بين الورثة بطريقة قسمة الجمع
لنفترض أن ثلاثة ورثة يملكون العقارات التالية على الشيوع، وبنسب ملكية مختلفة، وأنهم يرغبون في دراسة إمكانية توزيع العقارات فيما بينهم. القيم الافتراضية للعقارات:| العقار | القيمة التقديرية |
|---|---|
| شقة سكنية | 100,000 دينار |
| قطعة أرض | 80,000 دينار |
| محل تجاري | 40,000 دينار |
| إجمالي القيمة | 220,000 دينار |
- الوارث الأول: 50%.
- الوارث الثاني: 25%.
- الوارث الثالث: 25%.
| الوارث | نسبة الملكية | القيمة المستحقة حسابياً |
|---|---|---|
| الأول | 50% | 110,000 دينار |
| الثاني | 25% | 55,000 دينار |
| الثالث | 25% | 55,000 دينار |
تاسعاً: ما المقصود بالفروقات النقدية بين الشركاء؟
قد ينتج عن القسمة المقترحة أن يحصل أحد الشركاء على عقار أو جزء من عقار تزيد قيمته على القيمة المستحقة له حسابياً، بينما يحصل شريك آخر على جزء تقل قيمته عن استحقاقه. وفي هذه الحالة تظهر الفروقات النقدية التي يجب احتسابها بصورة دقيقة.- نسبة ملكية كل شريك.
- القيمة الحسابية المستحقة له.
- قيمة العقار أو الجزء المقترح تخصيصه له.
- مقدار الزيادة أو النقص في القيمة.
- الفروقات النقدية الناتجة عن التوزيع.
عاشراً: هل يمكن قسمة كل عقار على الشيوع قسمة عينية؟
لا يمكن افتراض أن كل عقار قابل للقسمة لمجرد أن مساحته كبيرة أو أن عدد الشركاء قليل. فقد تكون القسمة غير ممكنة أو غير عملية بسبب طبيعة العقار أو التنظيم أو شكل الأرض أو موقعها أو وجود بناء أو مرافق مشتركة. ومن العوامل التي يجب دراستها:- الحد الأدنى لمساحة القطعة المسموح بها وفق أحكام التنظيم والتشريعات ذات الصلة.
- عرض الشوارع والواجهات المطلوبة.
- إمكانية الوصول إلى كل جزء مقترح.
- الشكل الهندسي لكل قطعة بعد الفرز.
- إمكانية الانتفاع المستقل بكل جزء.
- أثر القسمة على قيمة الأجزاء الناتجة.
- القيود والحقوق والارتفاقات القائمة.
الحادي عشر: تقييم الشقق والأبنية المملوكة على الشيوع
تزداد أهمية التقييم الفني عندما يكون موضوع الشيوع شقة أو مبنى أو مجموعة وحدات عقارية. فقد يملك الورثة مبنى يتكون من عدة طوابق أو شقق، وتكون لكل منهم حصة شائعة في كامل العقار. وفي هذه الحالة يجب دراسة:- القيمة السوقية لكل شقة أو وحدة بصورة مستقلة.
- مساحة كل وحدة وموقعها وطابقها.
- مستوى التشطيب والصيانة.
- المداخل والمصاعد والمواقف والمرافق المشتركة.
- مدى استقلال الخدمات وإمكانية الانتفاع.
- الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأجزاء المشتركة.
- مدى توافق التوزيع المقترح مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
الثاني عشر: ما دور الخبير العقاري في قضايا إزالة الشيوع؟
يقوم الخبير العقاري بدور فني مهم في مساعدة الجهة المختصة على فهم القيمة والخصائص العقارية موضوع الطلب. وتختلف تفاصيل المهمة بحسب قرار التكليف، لكنها قد تشمل:- دراسة سند التسجيل والوثائق والمخططات المتعلقة بالعقار.
- التحقق من بيانات العقار والحصص ونسب الملكية.
- إجراء الكشف والمعاينة الميدانية.
- دراسة التنظيم والاستعمال والخصائص المؤثرة في القيمة.
- تحليل السوق والعقارات المقارنة.
- تقدير القيمة السوقية للعقار كاملاً.
- تقدير قيم الحصص أو الأجزاء المقترح تخصيصها عند التكليف بذلك.
- دراسة الفروقات المالية الناتجة عن التوزيع.
- بيان الملاحظات الفنية التي قد تؤثر في قابلية القسمة أو الانتفاع.
- إعداد تقرير واضح يبين المنهجية والنتائج والافتراضات والقيود.
الثالث عشر: الأخطاء الشائعة عند تقييم العقارات المملوكة على الشيوع
هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤثر في عدالة التقييم أو سلامة التوزيع، ومن أبرزها:1. الاعتماد على المساحة فقط
توزيع العقار وفق المساحة دون دراسة الموقع والواجهة والشكل والتنظيم قد يؤدي إلى تفاوت واضح في القيم.2. استخدام سعر متر واحد لجميع الأجزاء
قد تختلف قيمة الأجزاء داخل العقار الواحد بسبب اختلاف موقعها أو خصائصها أو إمكانية الانتفاع بها.3. الخلط بين قيمة الحصة وقيمة الجزء المفرز
القيمة الحسابية للحصة الشائعة ليست بالضرورة مساوية لقيمة أي جزء يتم اقتطاعه من العقار.4. الاعتماد على أسعار الإعلانات دون تحليل
سعر العرض ليس بالضرورة سعر الصفقة الفعلية، ويجب دراسة المقارنات وتعديلها بما يتناسب مع العقار محل التقييم.5. تجاهل البناء والتحسينات القائمة
يجب عدم إغفال الأبنية والإنشاءات والتحسينات ومدى تأثيرها في القيمة والانتفاع.6. عدم بيان الفروقات المالية
قد يؤدي إغفال الفروقات إلى توزيع غير متوازن بين الشركاء، حتى لو بدت المساحات متساوية.7. الخلط بين الرأي الفني والقرار القانوني
الخبير يقدر القيمة ويقدم الرأي الفني ضمن حدود التكليف، أما القرار القانوني بالقسمة فيصدر عن الجهة المختصة وفق أحكام القانون.الرابع عشر: ما الوثائق التي يُفضل تجهيزها قبل طلب تقييم العقار؟
لتسهيل عملية التقييم، يفضل توفير الوثائق والمعلومات التالية:- سند تسجيل العقار الحديث.
- مخطط الأراضي ومخطط الموقع والترسيم عند توفرهما.
- بيان حصص الشركاء.
- حجة حصر الإرث عند تعلق الموضوع بالورثة.
- مخططات البناء والترخيص إن وجدت.
- معلومات عن الإشغالات أو عقود الإيجار إن وجدت.
- أي تقارير تقييم سابقة ذات صلة.
- تحديد الغاية من التقييم والجهة التي سيقدم إليها التقرير.
الخامس عشر: أسئلة شائعة حول تقييم العقارات على الشيوع وإزالة الشيوع في الأردن
هل يستطيع أحد الورثة طلب إزالة الشيوع في العقار؟
تخضع إمكانية تقديم الطلب وآلية النظر فيه لنسبة الحصص والأحكام والإجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية وتعديلاته. وقد نظم القانون حالات الطلب من مالكي النسبة المحددة، وكذلك الحالات التي تتولى فيها لجنة إزالة الشيوع النظر في الطلب عند عدم موافقة بقية الشركاء أو امتناعهم عن إبداء رأيهم.
هل يشترط موافقة جميع الورثة لقسمة العقار؟
ليس من الدقة القول إن جميع حالات إزالة الشيوع تتطلب الإجماع؛ فقد عدل قانون رقم (17) لسنة 2026 أحكاماً تتعلق بنسبة ثلاثة أرباع الحصص في حالات محددة، ومنها الأحكام المتعلقة بالعقار المقام عليه بناء وقسمة الجمع. ويجب التحقق من شروط كل حالة والنص القانوني المنطبق عليها.
ما المقصود بنسبة ثلاثة أرباع (¾) في تعديلات 2026؟
وردت هذه النسبة في أحكام محددة، منها قسمة الجمع وفق المادة (107)، وقسمة العقار المقام عليه بناء وفق المادة (108)، كما ترتبط المادة (103) بآلية تقديم طلب إزالة الشيوع بحسب نسبة الحصص. ولا يجوز تعميم نسبة ثلاثة أرباع على جميع إجراءات القسمة دون تمييز بين الحالات والنصوص.
هل يمكن توزيع عدة عقارات بين الورثة بدلاً من قسمة كل عقار منفرداً؟
نعم، نظم القانون المعدل قسمة الجمع في المادة (107)، إذا تعددت العقارات ضمن اختصاص مديرية تسجيل واحدة وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء أنفسهم، مع مراعاة شرط إبداء مالكي ثلاثة أرباع العقارات رغبتهم بذلك، واستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.
هل يتم تقييم حصة الوارث بضرب قيمة العقار بنسبة حصته؟
يمكن استخدام هذه العملية لحساب القيمة الحسابية للحصة من قيمة العقار كاملاً. لكن إذا كان المطلوب تقدير قيمة الحصة باعتبارها حقاً مستقلاً، أو تقييم جزء مفرز مقترح تخصيصه للوارث، فقد يتطلب الأمر دراسة إضافية للعوامل المؤثرة في القيمة.
ماذا يحدث إذا لم يتفق الشركاء على قيمة الحصص؟
وفق التعديل الوارد على الفقرة (ج) من المادة (106)، تتولى لجنة إزالة الشيوع، وعلى نفقة الشركاء، تعيين خبير أو أكثر لتقدير قيم الحصص عند عدم اتفاقهم على تقديرها.
هل كل أرض قابلة للقسمة إلى قطع مستقلة؟
لا. يجب التحقق من شروط التنظيم والمساحة والواجهة والشكل الهندسي وإمكانية الانتفاع المستقل والقيود القانونية والفنية. وقد تكون القسمة ممكنة من الناحية الحسابية لكنها غير ممكنة أو غير مناسبة من الناحية التنظيمية أو الاقتصادية.
هل يحدد الخبير العقاري نصيب كل وارث؟
لا. تحديد الأنصبة الإرثية مسألة شرعية وقانونية تستند إلى الوثائق والقرارات المختصة. أما الخبير العقاري فيتولى تقدير القيمة أو دراسة الجوانب الفنية للعقار والحصص وفق حدود المهمة المكلف بها.
هل يمكن الطعن بقرار لجنة إزالة الشيوع؟
نصت المادة (114) بعد تعديلها على خضوع قرار لجنة إزالة الشيوع الفاصل في طلب إزالة الشيوع للطعن أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غير ذلك. ويجب مراجعة القرار وتاريخه والتبليغ لتحديد الإجراء والمدة في كل حالة.
هل يمكن أن تتضمن القسمة فروقات مالية بين الشركاء؟
نعم، قد تظهر فروقات مالية عندما تختلف قيمة الأجزاء أو العقارات التي تخصص للشركاء عن القيم الحسابية المستحقة لهم. ويجب بيان هذه الفروقات بصورة دقيقة، مع مراعاة أحكام القانون والقرار الصادر عن الجهة المختصة، بما في ذلك ما ورد في المادة (115) بشأن الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية لغايات تنفيذ قرارات اللجنة.
الخلاصة: التقييم العادل خطوة أساسية نحو قسمة أكثر وضوحاً
إن قسمة العقارات المملوكة على الشيوع ليست مجرد عملية توزيع للمساحات أو حساب لنسب الملكية؛ بل هي عملية تتداخل فيها الجوانب القانونية والفنية والاقتصادية والإنسانية. فقد يكون العقار هو المسكن الذي نشأ فيه أفراد الأسرة، أو الأرض التي احتفظ بها الوالدان لسنوات، أو الاستثمار الذي يمثل جزءاً مهماً من حقوق الشركاء. ولذلك فإن التعامل مع هذه الحالات يحتاج إلى دقة وموضوعية، بعيداً عن التقديرات العشوائية أو الافتراضات غير المدروسة. ومن هنا تأتي أهمية التقييم العقاري المهني الذي يوضح القيمة الحقيقية للعقار، ويبين قيمة الحصص والأجزاء المقترحة والفروقات الناتجة عن التوزيع، ويساعد الجهات المختصة وأصحاب العلاقة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واضحة. وفي ظل تعديلات قانون الملكية العقارية رقم (17) لسنة 2026، تزداد أهمية فهم العلاقة بين إجراءات إزالة الشيوع والتقييم الفني، والتمييز بين دور الخبير ودور لجنة إزالة الشيوع والجهات القضائية المختصة.هل تحتاج إلى تقييم عقار مملوك على الشيوع؟
سواء كان العقار أرضاً أو شقة أو مبنى أو مجموعة عقارات مملوكة بين الورثة أو الشركاء، فإن الوصول إلى قيمة واضحة يبدأ بدراسة عقارية مهنية تستند إلى البيانات والواقع والسوق.
ميزان للتقييم والاستشارات العقارية
مستشارك الأمين
نقدم خدمات التقييم العقاري وفق طبيعة العقار والغاية من التقييم والوثائق المتاحة.
المراجع القانونية
- قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته.
- قانون رقم (17) لسنة 2026 المعدل لقانون الملكية العقارية.
- دائرة الأراضي والمساحة الأردنية – صفحة القوانين والتشريعات.
- الجريدة الرسمية الأردنية – قانون رقم (17) لسنة 2026.
ملاحظة قانونية: أُعد هذا المقال لأغراض التوعية والتثقيف العقاري، ولا يُعد استشارة قانونية أو بديلاً عن مراجعة النص الرسمي النافذ والجهات المختصة. وقد تختلف الإجراءات بحسب طبيعة العقار والوثائق والوقائع الخاصة بكل طلب. وعند الاستناد إلى حكم قانوني في معاملة أو دعوى، يجب الرجوع إلى النص الرسمي المنشور وأي أنظمة أو تعليمات ذات صلة.
